كان صباح الجمعة الماضي في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عادياً، فلم تتغير عادات السكان في صبيحة الإجازة الأسبوعية، إذ استمرت الشوارع شبه خالية من حركتهم حتى موعد صلاة الجمعة، فبعد أن أيقظتهم الغارات الأميركية البريطانية من نومهم، عاد بعضهم إلى النوم مجدداً، وبعضهم سهر لمتابعة الأخبار ومعرفة التطورات.

غير أن القلق ساور أهالي المدينة من أن تؤدي هذه التطورات إلى إفشال خريطة الطريق التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، والتي كان يتوقع خروجها إلى النور قريباً، حيث ينتظر منها أن تبدأ بتخفيف أثر الحرب وأزماتها الممتدة على مدار تسعة أعوام، إلا أن هذه التطورات تعني إنهاء تلك الآمال، حالياً على الأقل.

وكما كان متوقعاً، وجهت الجماعة الحوثية خطباء الجوامع إلى استغلال الضربات الأميركية البريطانية لرفع حدة الخطاب المضاد للحرب الإسرائيلية على غزة، وربطه بهذه الغارات، إذ حصلت الجماعة على ما يؤكد مزاعمها وشعاراتها التي خاضت تحتها الحرب ضد الدولة اليمنية واستولت عليها وخلقت أزمة سياسية وصراعاً لا تريد له أن ينتهي.

ولم تحظَ الحشود الحوثية التي تنظمها الجماعة في الميادين العامة بزيادة في أعداد المشاركين فيها، واقتصرت على أنصار الجماعة الذين تعودت جمعهم في مناسباتها الاحتفالية، وأغلبها ذات طابع طائفي، لكن حدة الخطاب الحوثي وحماس أنصاره ارتفعا بعد تلك الضربات، فهذه فرصة لمزيد من التبجح، كما يقول أحد الصحافيين لـ«الشرق الأوسط».

ويقول الصحافي الذي أصبح عاطلاً عن العمل بعد استيلاء الجماعة على المؤسسة الإعلامية التي كان يعمل فيها، إن كل شيء بدا غريباً بعد الضربات الأميركية البريطانية، فالسكان، وإن ساورهم القلق، فإنهم لم يكترثوا كثيراً، ولم يبدُ عليهم الغضب، ويفسر ذلك بأن ممارسات الجماعة غيرت من طباع الناس وتعاطيهم مع الأحداث.

ويشير إلى أن المظالم التي تناسلت في زمن سيطرة الجماعة تحت شعارات مواجهة إسرائيل والغرب واتهام المطالبين بحقوقهم والرافضين للنهب والفساد بالعمالة والارتزاق، جعلت المشاعر شبه محايدة، وإذا كانت السلطة التي تهيمن عليهم تنصلت من تقديم الخدمات وتوفير الاحتياجات لهم، فإن ادعاءاتها لا تعنيهم.

مخاوف معيشية

لكن مظاهر القلق بدت على الناس وتمثلت في مساعي كثير منهم إلى توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية والضرورية، وشهدت متاجر المواد الغذائية ازدحاماً، بينما تراصت السيارات أمام محطات الوقود للتزود بأكبر كمية منه مع توقعات بانقطاعه أو توقفه.

ويفيد مالك معرض سيارات بأن اثنين من زبائنه الذي كانوا على وشك إتمام صفقة شراء سيارتين أبلغاه بتأجيل الشراء، وعند إلحاحه عليهما، أخبره أحدهما أن التطورات الجديدة دفعته للتفكير بمتطلبات أخرى لعائلته، أما الآخر فأبلغه أنه يخشى ألا يستمتع بالسيارة بعد شرائها لعدم توفر الوقود.

وحاولت الجماعة الحوثية إظهار تماسكها، ليس فقط على المستوى العسكري والخطابي، بل وعلى المستوى الاقتصادي أيضاً، من خلال بث رسائل بتوفر المواد الأساسية والوقود، وإن كانت لم تفعل ذلك بشكل رسمي، لكنها سربت معلومات عن توفر كميات كبيرة في المخازن وموانئ الحديدة عبر ناشطين تابعين لها.

ومع ذلك، تشير المعلومات الواردة من العاصمة صنعاء ومدن أخرى إلى أن الزحام من أجل شراء المواد الأساسية والوقود لم يكن كبيراً، ويفسر صحافي آخر ذلك بأن بعض اليمنيين تعودوا على الحروب وأزمات المواد الضرورية لحياتهم، وتوفرت لديهم قناعة بأنهم سيعيشون رغم كل تلك الصعوبات، بينما البعض الآخر أو الغالبية منهم، ليس في جيوبهم أو أرصدتهم ما يكفي للتعامل مع أي أزمات طارئة.

واتهمت الحكومة اليمنية، الجماعة الحوثية، بجر البلاد وإقحامها في مواجهة عسكرية مع القوى الغربية؛ لتحقيق «أغراض دعائية»، مؤكدة أنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، وأن الطريق الأمثل على هذا الصعيد لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة.

مخاوف من القمع والتنكيل

بينما كان الغضب الشعبي تجاه الممارسات الحوثية يتصاعد باستمرار، جاءت الضربات الأميركية البريطانية لتتسبب في خفوت الصوت المناهض للجماعة، وظهر ذلك من خلال مواقف عدد من الناشطين والشخصيات الاجتماعية التي اصطدمت خلال الأسابيع الماضية بالجماعة، وتعرضت للتخوين والتهديدات، وتوج ذلك باختطاف القاضي عبد الوهاب قطران من منزله، واحتجازه حتى الآن مع تلفيق اتهامات له بحيازة وتعاطي الخمور والممنوعات.

وكان القاضي قطران سخر من ادعاءات الجماعة بمواجهة الغرب وإسرائيل، مستنكراً تنصيب نفسها ممثلاً لليمنيين في تلك الممارسات، ومطالباً بتحسين الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها، وصرف رواتب الموظفين، وهي المواقف التي اشتهر بها خلال الأعوام الماضية مع عدد من أصدقائه وزملائه.

وأصدر عدد من الشخصيات الاجتماعية والناشطين بياناً اعترضوا فيه على الهجمات الأميركية البريطانية.

إلا أن البيان حمل مطالب صريحة للجماعة الحوثية بوقف ممارساتها تجاه اليمنيين والتوقف عن استهداف الحريات العامة والخاصة، وفك الحصار عن مدينة ومحافظة تعز وفتح الطرقات فيها.

ودعا إلى الإفراج عن المختطفين لدى الجماعة، مثل السياسي محمد قحطان والقاضي عبد الوهاب قطران والنقابي التربوي أبو زيد الكميم المختطف على ذمة المطالبة العادلة بصرف مرتبات المعلمين.

وشدد البيان على أن صرف المرتبات أبرز الواجبات التي ينبغي على أي سلطة حاكمة تنفيذها، دون أن يكون لها الحق في اختطاف الناس أو معاقبتهم بسبب المطالبة بها.

وأبدى العديد من الناشطين والكتاب والصحافيين المقيمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية مخاوفهم من أن تتخذ ضدهم إجراءات قمعية وتعسفية بتهمة تأييد الضربات الأميركية البريطانية، وهي الممارسات التي دأبت عليها الجماعة منذ الانقلاب.