كشفت وثيقة للنيابة العامة حصل عليها موقع سكوب 24 عن اختلالات كبيرة في الهيئة العامة للطيران المدني والتي تقع ضمن وزارة النقل التي يرأسها الوزير في حكومة معين عبدالملك، والمحسوب على المجلس الانتقالي (عبدالسلام حُميد) من تلك الاختلالات مايكشف اللغز خلف تاخر نقل التحكم والسلامة من صنعاء الى عدن، واقصاء الكوادر الجنوبية من الهيئة العامة للطيران المدني، وعرقلة تنفيذ القرارات الوزارية.

وذكرت النيابة العامة في رسالتها، أن الاختلالات تتمثل في ما يلي:

قرار نقل الهيئة ومركز المراقبة الجوي

أكدت النيابة العامة ان وزارة النقل وهيئة العامة للطيران لم تنفذا قرار مجلس الوزراء رقم (6) لعام 2016م، القاضي بنقل هيئة الطيران المدني من صنعاء إلى عدن.

كما كشف تحقيق النيابة عدم قيام الهيئة بنقل مركز المراقبة الجوية إلى عدن، بالرغم من الدعم المالي الذي قدمته الدولة، في الوقت الذي يوفر هذا المركز دخلًا ماليًا كبيرًا.

والحق التحقيق أن الهيئة لم تستكمل متطلبات المنظمة الدولية (الايكاو) لنقل الـ FIR إلى عدن، وهي:

    - برنامج الإشراف العالمي على السلامة (USOAP)

    - الخطة الوطنية لسلامة الطيران (NASP).

    - نظام إدارة السلامة (SMS).

    - برنامج السلامة للدولة (SSP).

اقصاء الكوادر الجنوبية وتوظيف آخرين غير مؤهلين

وفي الوثيقة اتهمت النيابة بصريح العبارة وزارة النقل باقصاء وتهميش الكوادر الجنوبية الاساسية والفاعلة في هيئة الطيران المدني، والتي تمتلك خبرات واسعة تتطابق مع المعايير الدولية، وتوظيف آخرين من قيادات وطيارين في شركة اليمنية غير مؤهلين، الأمر الذي اثر سلباً على تقدم قطاع النقل لدى الحكومة اليمنية، وجعل تحكمه بأيدي الحوثيين الذين استولوا على الاصول وسيطروا على مركز التحكم الجوي، وقد اثير مؤخرا ماعرف بأزمة الـ 80 مليون دولار التابعة لطيران اليمنية، التي احتجزها الحوثيين في بنوك صنعاء.

استغلال المعدات الأرضية

للاستفادة الكبيرة من المعدات الأرضية طالب التحقيق بإعادة النظر في قرار تأجير المعدات الأرضية لصالح شركة اليمنية، ووجه التحقيق بتشكيل لجنة لإعطاء تأجير المعدات الأرضية لشركة الطيران اليمنية، على الرغم من أن هذه المعدات توفر دخلًا كبيرًا يمكن الاستفادة منه في أمور كثيرة متعلقة بالهيئة والمطار.

امتثال الشركات للقوانين

وبين تحقيق النيابة العامة بحسب توجييها في المذكرة لوزير النقل (حميد) أن هناك اصدارا غير مشروع لشهادات تشغيل جوي Air Operator Certificate AOC لشركات لم تتوفر فيها المتطلبات التي تحددها المواد (137/136/135/134/133) من قانون الطيران المدني.

تضارب المصالح 

وكشف التحقيق ضلوع وزير النقل في فرض قيادات غير مؤهلة في هيئة الطيران المدني، مما اعتبرته النيابة العامة تضاربًا في المصالح بحسب وثائق (الايكاو) المنظمة الدولية.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الاختلالات تؤثر على سلامة الطيران المدني، وطالبت وزير النقل بإصدار توجيهات لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة وتصحيح هذه الاختلالات خلال شهر من تاريخ المذكرات، بناءً على مذكرة النائب العام الذي وجّه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنزول وفحص أعمال الهيئة بعد انقضاء شهر من تاريخ المذكرات ورفع تقريره عن ذلك وما تم تنفيذه من معالجة وتصحيح للاختلالات المذكورة.