شهدت مديرية التواهي في العاصمة عدن يوم أمس أغلاق شمل كافة المطاعم العاملة في المديرية، وذلك احتجاجًا على فرض مدير عام المديرية رسوم مالية تزيد عن الرسوم المعمول بها لتجديد تراخيص مزاولة المهنة والنظافة والتحسين بأكثر من سبعمائة ألف ريال.

وبحسب عاملين في مطاعم التواهي، فإن الرسوم المعتمدة رسميًّا لتجديد ترخيص مزاولة المهنة تبلغ "أربعة عشرة ألف ريال" منها "ألفي ريال رسوم صندوق النظافة والتحسين"، لكن ملاك المطاعم صدموا بأن مدير عام المديرية قام بمطالبتهم مؤخرًا بتسديد مبلغ 750 ألف ريال عن كل مطعم كرسوم تجديد للترخيص، ومطالبتهم أيضًا بتسديد أكثر من "مائتي ألف ريال" رسوم عوائق ورسوم على لافتات المحلات ليرتفع المبلغ إلى نحو مليون ريال.

وأكد ملاك مطاعم مديرية التواهي أن الجبايات الضخمة المفروضة عليهم من قبل سلطات المديرية ستؤدي إلى إغلاق محلاتهم وفقدانهم هم والعاملون لديهم لمصدر عيشهم.

وقال عدد من ملاك مطاعم التواهي: "الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في عدن لا تخفى على أحد، وكان يجب على قيادة مديرية التواهي العمل على تخفيف الأعباء عنا وعن كافة المشتغلين في القطاع التجاري من ملاك المحلات والمطاعم وغيرهم مراعاة للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الجميع، والتي جعلتنا نعمل بما يمكننا فقط من الاستمرار لتوفير متطلبات أسرنا وأطفالنا ودفع مرتبات العمال لدينا وسط تراكم ديون الإيجارات المرتفعة علينا، لكن فوجئنا بعكس ذلك بفرض مبالغ خيالية علينا تحت مسمى رسوم.. فمتى كانت الرسوم تصل إلى مليون ريال".
ووجهوا نداءً عاجلًا إلى كل من رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، لإيقاف ما يتعرض له ملاك المطاعم والمحلات التجارية في مديرية التواهي من رفع لرسوم تجديد تراخيص مزاولة المهنة وباقي الرسوم الأخرى بمبالغ خيالية تصل إلى نحو المليون ريال بواقعة لم تشهدها التواهي أو عدن في تاريخها، وكذلك إيقاف الإجراءات التعسفية والاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل مدير عام مديرية التواهي، مؤكدين أن ترك هذا الأمر دون تدخل رئيس الوزراء ومحافظ عدن لإيقافه سيترتب عليه إغلاق مطاعهم ومحلاتهم وفقدانهم مصدر عيشهم هم والمئات من العاملين معهم وتفاقم التردي الاقتصادي والتجاري في المدينة.
وأوضح ملاك مطاعم التواهي بأنهم أمام ما فرض عليهم من مبالغ مالية ضخمة مقابل السماح لهم بالعمل قد لجأوا وفقًا للقانون إلى المحكمة الإدارية في محافظة عدن، وبدورها وجهت المحكمة إشعارًا إلى القاضي وجدي الشعبي، مدير عام مديرية التواهي، للمثول أمامها إلا أن مأمور المديرية لم يمتثل للمحكمة متذرعًا بأنه إلى جانب وظيفته كمدير عام للمديرية لديه كقاضي حصانة قضائية، وبدورها قامت المحكمة الإدارية بتوجيه أمر قضائي إلى المأمور بـ"كف الخطاب عن أصحاب المطاعم"، إلا أن المطاعم تعرضت بعد ذلك لاعتداء وأضرار من قبل المأمور خلافًا لأمر المحكمة، وهو ما قابلته المحكمة الإدارية بتوجيه أمر قضائي ثانٍ إلى مدير عام التواهي بالالتزام بكف الخطاب عن المطاعم مالم ستقوم المحكمة بإحالته إلى نيابة الأموال العامة.
وجاء في المذكرة القضائية الصادرة من فضيلة القاضي صالح عبدالله أحمد العواص، رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن في 25 يناير 2024 والموجهة إلى مدير عام التواهي: "أصدرت الإدارية م/ عدن أمرًا قضائيًّا رقم "119" بشأن كف الخطاب عن المطاعم، لكون المحكمة تعقد جلستها في القضية رقم "5" لسنة 1445 هـ المرفوعة من قبل أصحاب المطاعم ضد مجلس الوزراء ومدير عام مديرية التواهي ومكتب الأشغال/ التواهي، وفي تاريخ 18 يناير 2024م تم الاعتداء من قبلكم على مطعم العريس لصاحبه محمد حميد عقلان على الرغم من مخاطبتكم بكف الخطاب عن المطاعم متجاوزًا الأوامر القضائية. 
وعليه: عليكم كف الخطاب عن المطاعم، وفي حالة عدم تنفيذكم الأوامر القضائية سوف يتم إحالتكم إلى نيابة الأموال العامة وموافاة المحكمة بما تم تنفيذه".
مواطنون بمديرية التواهي استنكروا ما يتعرض له ملاك المطاعم والمحلات التجارية بالمديرية من فرض مبالغ تصل إلى المليون ريال عليهم تحت مسمى رسوم تجديد تراخيص مزاولة المهنة والنظافة والعوائق والإعلان، مطالبين محافظ عدن بالتدخل العاجل لوقف هذه الجبايات التعجيزية، ومؤكدين بأن سكوت قيادة المحافظة على فرضها سيقضي على القطاع التجاري المرتبط بمعيشة المواطنين وسيؤدي إلى حرمان الكثيرين لمصادر رزقهم ويفاقم الأزمة المعيشية.

وقال باعة أسماك وخضار في مديرية التواهي أنهم بمجرد إغلاق المطاعم ليوم واحد لم يتمكنوا من بيع الخضار والأسماك التي كانت المطاعم تتزود بها منهم، مؤكدين أن تضرر المطاعم أو المحلات من الرسوم المليونية المفروضة عليهم سيطال أيضًا باقي المهن التجارية الصغيرة في المديرية كونها مرتبطة ببعض وسيتبب ذلك بمفاقمة الانهيار المعيشي في المدينة، مطالبين قيادة محافظة عدن بسرعة إلغاء ووقف فرض الرسوم الخيالية والضخمة على الأنشطة التجارية الصغيرة من محلات ومطاعم وغيرها من المهن التي بالكاد تقاوم التردي الاقتصادي والتجاري بعدن ولن تتحمل أي أعباء أخرى، حسب تأكيدهم.