تُثار تساؤلات مُقلقة حول مصير الدعم الكويتي لقطاع الصحة في العاصمة عدن، بعد تداول معلومات عن فشل وزارة الصحة ومكتب الصحة في تهيئة الظروف لتشغيل مصنع أكسجين مُقدم من دولة الكويت، مما اضطر الكويت لتحويله إلى خارج عدن.

وتُشير المعلومات أيضًا إلى رفض وزارة الصحة توفير الأرضية لبناء مستشفى لعلاج السرطان بتمويل كويتي بقيمة 3 مليون دولار أمريكي، مما دفع الكويت لتحويل المشروع إلى محافظة أخرى.

ويُثير هذا الفشل الذريع تساؤلات حول جدوى وجود وزارة الصحة ومكتب الصحة في العاصمة عدن، خاصةً في ظل تفاقم الأزمات الصحية في المحافظة، ونقص الأدوية، وانتشار الأمراض المعدية.

وتُتهم وزارة الصحة ومكتب الصحة بتسهيل مرور توزيع الأدوية المُنتهية الصلاحية والمُضروبة، وعدم مُمارسة أي رقابة على المُستشفيات الخاصة والحكومية، مما يُهدد حياة المواطنين بشكلٍ مباشر.

ويُطالب المواطنون في العاصمة عدن بفتح تحقيقٍ شاملٍ في هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتقديمهم للعدالة.

وتُطرح أسئلة مُلحّة حول مصير الدعم الكويتي، وهل ستُحاسب وزارة الصحة ومكتب الصحة على إهداره؟ وهل ستُتخذ إجراءات جادة لضمان وصول الخدمات الصحية للمواطنين في العاصمة عدن؟

وتبقى هذه الأسئلة مُعلقةً في انتظار إجاباتٍ من الجهات المُختصة، بينما يُعاني المواطنون في العاصمة عدن من نقصٍ حادٍ في الخدمات الصحية، وتُهدد حياتهم بالمخاطر.

في الختام، تُثير هذه الأحداث غضبًا شعبيًا واسعًا، ويُطالب المواطنون بمحاسبة المُقصرين، وتوفير الخدمات الصحية المُناسبة، وضمان سلامة الأدوية المُقدمة للمرضى.

فهل ستُستجيب الجهات المُختصة لمطالب المواطنين؟ وهل ستُعيد وزارة الصحة ومكتب الصحة النظر في سياستهما، وتُقدم خدماتٍ صحيةٍ لائقةً لأهالي عدن؟