في الوقت الذي تتواصل فيه التحذيرات من تكرار حدوث فيضانات مدمرة في اليمن، وبالأخص مدينة عدن، على غرار فيضانات مدينة درنة الليبية، أفادت دراسة حديثة بأن عدن تأتي في المرتبة السادسة بين المدن الأكثر عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر واهتياج العواصف على مستوى العالم.

وكشفت الدراسة، التي أعدتها وحدة الأبحاث في جمعية رعاية الأسرة اليمنية بعنوان "آثار تغير المناخ على اليمن واستراتيجيات التكيف"، أن اليمن تحتل المرتبة 171 من بين 181 دولة في مؤشر قابلية التأثر بالتغيرات المناخية، وفقا لبيانات العام 2022. كما تعتبر الدولة رقم 22 بين الدول الأكثر ضعفاً وفي المرتبة 12 بين الدول الأقل استعدادا لمواجهة تغيرات المناخ.

وقالت الجمعية في تصديرها للدراسة التي أنجزتها باللغة الإنجليزية في يوليو الماضي ونشرها موقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة السبت الماضي، إن الهدف من الدراسة "تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالمناخ وتأثيراتها على قطاعات مختلفة مثل المياه والزراعة والمناطق الساحلية وسبل العيش والأمن الغذائي، وتأثيراتها على الفئات الضعيفة مثل النساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن". كما تسلط الدراسة الضوء "على الصراعات المتعلقة بالمناخ، وحلول التخفيف والتكيف التي يمكن تنفيذها للتخفيف من آثار تغير المناخ على البلاد". 

وعلى الرغم من كونه أحد أقل البلدان المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن اليمن معرض بشدة للآثار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات الشديدة والآفات وتفشي الأمراض المفاجئ والتغيرات في أنماط هطول الأمطار وزيادة تواتر/شدة العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد الوضع الهش بالفعل للبلاد.

وأشارت الدراسة إلى تفاقم تعرض اليمن، وخاصة مدينة عدن والمناطق الساحلية، للأعاصير والفيضانات في السنوات الأخيرة نتيجة لتغير المناخ والاحتباس الحراري، لافتة إلى أن هطول الأمطار في اليمن تصاحبه عواصف شديدة موسمياً وقصيرة الأمد تؤدي في كثير من الأحيان إلى فيضانات مفاجئة مع ما يترتب على ذلك من انهيارات أرضية وتآكل التربة واقتلاع النباتات وتدهور المدرجات الزراعية. وفي بعض الأحيان، تسببت هذه الفيضانات في أضرار اقتصادية كبيرة وخسائر في المحاصيل والأرواح.

وبحسب الدراسة فإن اليمن واحدة من أكثر خمس دول منخفضة الدخل عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر فيها بمقدار 0.3 إلى 0.54 متر بحلول عام 2100. وأفادت أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي أيضًا إلى تسرب المياه المالحة، مما يجعل طبقات المياه الجوفية الساحلية غير صالحة للشرب.

وتضمنت الدراسة أرقاماً إحصائية حول تأثيرات تغير المناخ في اليمن على موارد والزراعة والأمن الغذائي والمناطق الساحلية والصحة والمجتمعات الضعيفة. على سبيل المثال، يؤثر التغير المناخي على إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية بسبب التغير في هطول الأمطار من حيث الكمية والتوزيع، وهو ما جعل اليمن سابع أكثر دولة ندرة المياه في العالم مع تضاؤل منسوب المياه الجوفية الذي يتراوح بين 3 إلى 8 أمتار سنويا في الأحواض الحرجة.

وتأثر قطاع الزراعة في اليمن بالفيضانات والجفاف والآفات، مما ساهم في انخفاض إنتاجية المحاصيل. وقد أدى التصحر الناجم عن الجفاف إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3 و5% من الأراضي الصالحة للزراعة. وقد يؤدي استنزاف الموارد المائية إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة 40٪. كما أدت الفيضانات إلى تآكل التربة وفقدان الأراضي الزراعية، مما أدى إلى انخفاض الأراضي الزراعية من 1.6 مليون هكتار في عام 2010 إلى 1.2 مليون هكتار في عام 2020. ومن المتوقع أن يتفاقم تأثير تغير المناخ على الزراعة اليمنية في المستقبل، خاصة مع هطول أمطار أكثر كثافة وجفاف أطول.

وبخصوص الأمن الغذائي أشارت الدراسة إلى أنه في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن حوالي 19 مليون يمني (حوالي 62% من السكان) يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ويعيش 161,000 شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة. وفي مؤشر الجوع العالمي لعام 2022، يحتل اليمن المرتبة 121 من بين 121 دولة.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، فإن العديد من الأمراض المتوطنة والوبائية في اليمن تتأثر بالأحداث المناخية. حيث يتأثر انتشار الكوليرا بالأمطار الغزيرة وأحداث الجفاف، ويرتبط الجفاف والفيضانات بزيادة خطر سوء التغذية والأمراض المنقولة بالنواقل والأمراض المنقولة بالمياه. ويمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات لدى الفئات الأكثر ضعفا مثل كبار السن، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، خاصة الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا، مثل أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والسكري.

ويعتبر اليمن من البلدان المعرضة بشكل خاص للأضرار الساحلية بسبب زيادة العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر، حيث إن أكثر من 50% من المناطق الساحلية في اليمن معرضة للخطر. ولأنه من بين البلدان العشرة ذات الدخل المنخفض الأكثر عرضة للأضرار الساحلية، تزداد نسبة الخطورة التي تهدد البنية التحتية الساحلية والنظم البيئية والسكان.

ووفقاً للدراسة، قد يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر إلى تسارع تآكل السواحل وزيادة تسرب المياه المالحة وتواتر الفيضانات، والنزوح الجماعي والاضطرابات الاقتصادية في المجتمعات الساحلية. وقد يؤدي أيضًا إلى تقليص قطاع مصايد الأسماك التي تساهم بما يقارب 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأثر قرابة 80 ألف صياد وما يقارب 3441 نوعاً من الأسماك جراء ارتفاع مستوى سطح البحر. كما قد يمتد تأثير ارتفاع مياه البحر وتلوث المياه العذبة إلى تضرر أكثر من مليون مزارع، خاصة في تهامة على البحر الأحمر.

وكان المكتب الإعلامي لمديرية البريقة أصدر تحذيراً طارئاً، فجر الأحد، من سيل أمطار كبير كان من المحتمل وصوله من محافظة لحج إلى الوادي الكبير (الأعظم) بمنطقة الحسوة- أبو حربة، حيث كان السيل متجهاً من وادي الحسيني نحو مجرى الوادي الأعظم بالبريقة، وهو المجرى الذي أصبح مكتظاً بالبنايات التي يقطنها عشرات الآلاف من السكان.