تسببت هجمات مليشيا الحوثي -المصنفة أمريكياً منظمة إرهابية- على طرق الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي، في تحويل مسار قرابة 620 سفينة تجارية من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح، في حين أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري من الشرق الأقصى إلى الولايات المتحدة بأكثر من 150%.

وللشهر الثالث على التوالي تتجه شركات الشحن البحري ونقل البضائع إلى فرض رسوم إضافية على أجور نقل البضائع بشكل أكبر مما كانت عليه خلال أول 52 يوماً من هجمات الحوثيين على سفن البحر الأحمر، حينما ارتفعت  تكاليف الشحن على الصفقات الرئيسية من الشرق الأقصى إلى أوروبا بأكثر من 200%، طبقا لبيانات Xeneta، وهي منصة لقياس أسعار الشحن البحري.

ويوم الثلاثاء 20 فبراير/ شباط 2024 أعلنت شركة النقل البحري الفرنسية CMA CGM اعتزامها فرض رسوم إضافية جديدة على شحنات نقل البضائع من أوروبا إلى الهند والشرق الأوسط والخليج والبحر الأحمر، اعتبارا من 1 مارس القادم، مشيرة إلى أن الرسوم الإضافية جاءت بسبب النفقات الإضافية الناجمة عن إعادة توجيه الخدمات عبر رأس الرجاء الصالح لتجاوز ممر البحر الأحمر.

زيادة 300 دولار لكل حاوية تصل اليمن 

وحسب بيانات الشركة المفتوحة فإن الرسوم الإضافية المرتقبة ستكون 200 دولار أمريكي لكل حاوية بضائع جافة قادمة من  شمال أوروبا والدول الاسكندنافية وشرق وغرب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود وشمال إفريقيا إلى موانئ نهافا شيفا وموندرا وحزيرا الهندية.

وقالت الشركة التي تتواجد في 160 دولة ويتكون أسطولها من 583 سفينة، إنها ستفرض زيادة في أجور النقل بمقدار 200 دولار أمريكي لكل حاوية جافة قادمة من شمال أوروبا والدول الاسكندنافية وبولندا وبحر البلطيق إلى خليج الشرق الأوسط وجيبوتي واليمن.

منوهة كذلك إلى اعتزامها فرض رسوم إضافية جديدة لما وصفته بـ(موسم الذروة) بقيمة 300 دولار أمريكي لكل صندوق جاف "من شرق وغرب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود وشمال إفريقيا إلى خليج الشرق الأوسط وجيبوتي واليمن".

وبالنسبة للبضائع المنقولة من "بوا غينيا الجديدة إلى شمال أوروبا والدول الاسكندنافية وبولندا وبحر البلطيق وشرق وغرب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود"، فرضت الشركة رسوما اضافية قدرها 1,550 دولارا أمريكيا للحاوية.

ويوم الاثنين 19 فبراير/ شباط 2024، أعلنت الشركة -تنتشر سفنها في أكثر من 420 ميناء حول العالم عبر 5 قارات- فرضها رسوما إضافية على الوزن الزائد للشحنات من الهند إلى موانئ غرب وجنوب إفريقيا، وأخطرت الشركة عملاءها فرضها رسوما اضافية قدرها 250 دولارا امريكيا على حاويات البضائع الجافة التي يتجاوز وزنها الإجمالي 25 طنا.

زيادات في أجور النقل والتعرفة الجمركية 

وبالمثل أعلنت شركة النقل البحري الألمانية Hapag-Lloyd عن زيادة جديدة في أجور نقل البضائع اعتبارا من 1 مارس 2024،  وقدرت الزيادة المرتقبة بمقدار 1000 دولار أمريكي على كل حاوية بضائع جافة ومبردة وذات 20 قدماً "من الهند وباكستان إلى الولايات المتحدة (الساحل الشرقي والساحل الغربي وساحل الخليج) والساحل الغربي لكندا".

مشيرة إلى إضافة رسوم جديدة على قيمة التعرفة الجمركية بمقدار 300 دولار أمريكي للحاوية سعة 20 قدما، و500 دولار أمريكي للحاوية 40 قدما، وذلك على الشحنات القادمة من شبه القارة الهندية إلى دول شمال أوروبا.

واعتباراً من الاثنين 19 فبراير/ شباط 2024، فرضت شركة ميرسك الدنماركية لشحن الحاويات رسوما إضافية قدرها 50 دولارا امريكيا لما وصفته بـ(موسم الذروة) على كل حاوية يتم نقلها من الهند وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال وجزر المالديف وباكستان إلى الإمارات العربية المتحدة.

مخاطر مرتفعة وتكاليف عبور إضافية 

الى ذلك قال مجلس الشحن العالمي، إن الوضع الأمني حول البحر الأحمر لا يزال مزرياً "حيث تتعرض السفن التي تحاول العبور لإطلاق النار بالصواريخ والطائرات بدون طيار، فضلا عن تعرضها لهجمات من المقاتلين المسلحين على الماء".

ودعا شركات النقل البحري إلى التكيف مع الوضع بالطريقة التي تحافظ على سلامة البحارة والبضائع والسفن على أفضل وجه مع تلبية احتياجات العملاء في نفس الوقت.

وأشار إلى اختيار العديد من شركات النقل تغيير مسار كل أو بعض إبحارها المخطط له عبر البحر الأحمر وقناة السويس بدلا من ذلك حول رأس الرجاء الصالح. "ويتخذ آخرون تدابير أمنية مكثفة ويخاطرون بعبور البحر الأحمر". 

ولفت إلى أنّ العديد من شركات الشحن قررت أن المخاطر التي تتعرض لها أطقمها وسفنها في البحر الأحمر مرتفعة بشكل غير مقبول، وتهدد الحياة حرفيا، وتسلك الطريق الأطول بكثير حول القارة الإفريقية.

وأكد مجلس الشحن العالمي، أن العبور حول رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس يضيف ملايين الدولارات في زيادة تكاليف الوقود ووقت العبور، منوها كذلك إلى أن السفن التي لا تزال تمر بمرحلة العبور تشهد زيادات كبيرة في التكاليف: "ارتفاع أسعار التأمين بشكل كبير، وإضافة قوات الأمن على متن السفن، ودفع أقساط مخاطر الحرب المفروضة تعاقديا على البحارة، والعديد من النفقات الأخرى التي لا يمكن تجنبها".