استقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الخميس، فريق خبراء العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، في مقر اللجنة بالعاصمة عدن. 

وخلال اللقاء الذي جمع الجانبين بحث آفاق التعاون المستقبلية، وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالانتهاكات الأخيرة التي حدثت على الأراضي اليمنية، منها تجنيد الأطفال والنساء، وحرمان الطلاب من التعليم ودخول الامتحانات قبل الانخراط في دورات عسكرية، وكذا الوحدات المتورطة بذلك. 

كما ناقش الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق التماس كالقنص والألغام والاشتباكات المتقطعة، وأوضاع الأهالي الساكنين في تلك المناطق والذين لم يتمكنوا من النزوح وترك منازلهم بسبب الأوضاع المادية. 

ورحب رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي، بالفريق الزائر، مؤكدا استمرار آلية التعاون والتنسيق بين الجانبين واستعداد اللجنة على تزويد الفريق بالمعلومات والاستنتاجات اللازمة المتعلقة بالانتهاكات الأخيرة التي وصلتها عبر راصديها المتواجدين في الميدان. 

كما عبر القاضي المفلحي عن تقدير اللجنة للإشادة بعملها في توصيات التقرير الأخير لفريق العقوبات المقدم إلى مجلس الأمن في نوفمبر من العام الماضي، وضرورة تقديم الدعم اللازم للجنة الوطنية بما يمكنها من أداء عملها في الميدان وإجراء التحقيقات. 

وقدم أعضاء اللجنة عرضا موجز عن أبرز ما تضمنه التقرير الحادي عشر للجنة الوطنية، وأبرز استنتاجات اللجنة خلال الفترة التي لحقت ذلك حول الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

من جانبه أشار فريق لجنة العقوبات الدولية إلى أنه بصدد إصدار تقريره النصفي أواخر الشهر القادم، على أن يستكمل تقريره النهائي أواخر العام الجاري.