وقال الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب للشعب اليمني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ان سيادة الوطن، مبدأ دستوري ثابت، وان معركة استعادة مؤسسات الدولة وسلطتها على كامل التراب الوطني هي جزء اصيل من هذا المبدأ، منذ انقلبت المليشيات الحوثية على الإرادة الشعبية، واستولت بالقوة الغاشمة على مناطق عزيزة من الوطن، في مسعى ايراني لاحتلال اليمن، وانتهاك سيادته، واستقلاله، وسلخه عن نسيجه الخليجي، وهويته العربية.

واشار العليمي في هذا السياق الى ان "التباكي الزائف للمليشيات الحوثية على السيادة لتبرير عملياتها الارهابية في البحر الاحمر، لم يكن مستغربا لان ذلك هو نهجها المأزوم والمتوقع الذي اعتاشت عليه منذ نشأتها المشبوهة للهروب من اي التزامات داخلية، ومواصلة عبثها بمصالح شعبنا خدمة للمشروع الايراني التوسعي في المنطقة".

واوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الخطاب الذي القاه بالنيابة عنه وزير الاوقاف والارشاد محمد عيضة شبيبة، ان المليشيات الحوثية تريد عبثا من هذا التصعيد، كسر عزلتها الدولية، ومحاولة فرض امر واقع للحديث باسم اليمنيين الذين قاوموا ببسالة مشروعها العنصري على مدى عقد كامل وسيستمرون في ذلك حتى النهاية.

واشار الى ان النتائج والآثار المترتبة على هذه الاعمال العدائية المارقة، انعكست بصورة كارثية على الشعب اليمني وخطوط امداده بالسلع المنقذة للحياة مع تضاعف تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الواردات الاساسية، لافتا الى احتمالات مواجهة المجاعة الواسعة التي كافحت الحكومة اليمنية مع الاشقاء والأصدقاء لتفاديها على مدى السنوات الماضية، فضلا عن الاثار البيئية والاقتصادية، المستديمة على الامن الغذائي والقومي.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي إدراك المجلس والحكومة الكامل بحجم معاناة الشعب اليمني التي طال امدها، وتعمق ضررها كلما زاد طيش المليشيات وتعنتها ازاء كافة الجهود لإحلال السلام، واستعادة التعايش الذي ساد هذه البلاد على مر العصور.

واضاف "لذلك فإن الحكومة تواصل العمل من الداخل بجهود حثيثة للحد من تداعيات هجمات المليشيات الارهابية على المنشآت النفطية المتوقفة عن التصدير منذ 16 شهرا، وفي المقدمة تحسين موقف العملة الوطنية، وضمان استدامة الخدمات، ودفع رواتب الموظفين التي زاد من تآكلها التصعيد الارهابي الحوثي ضد سفن الشحن البحري.

وجدد التأكيد على التزام الدولة بالإصلاحات الشاملة، وتحسين الايرادات غير النفطية، وان يكون المواطن هو محور اهتمامها، وجوهر خططها وبرامجها الخدمية والانمائية في مختلف القطاعات.

وتابع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائلا: سأكون صريحا معكم ان الفائض المشجع الذي حققته الموازنة العامة للدولة في العام الاول من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تحول الى عجز مؤرق في العام التالي، لكننا بعون الله، وبتعاون كافة المكونات، وبدعم من الاشقاء والاصدقاء تمكنا من استعادة التوازن بالتركيز على الالتزامات الحتمية تجاه مواطنينا الصابرين".

وأعرب عن ثقته بانه بمزيد من العمل والصبر، ستمضي الحكومة قدما لاستعادة زخم الاصلاحات، والتنمية واتخاذ كافة الاجراءات لإفشال وردع مخططات المليشيات ومن ورائها النظام الإيراني الداعم لها.

وتوجه الى المواطنين في صنعاء والمناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية، قائلا "اننا بذلنا كل الجهد وقدمنا كافة التنازلات من اجل استئناف دفع مرتباتكم، لكن المليشيات الفاسدة تأبى الا ان تستمر المعاناة".

واشار في هذا السياق الى انه "من الغرابة ان تذهب هذه المليشيات للمزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني، في حين تواصل أبشع الانتهاكات، وسياسات الافقار، والتجويع بحق شعبنا، ومصادرة ممتلكاته، ومنع كل السبل لمساعدته في المناطق الخاضعة لها بالقوة".

واكد ان الحكومة مازالت تعرض المبادرات تلو المبادرات لاختبار نوايا المليشيات في التعاطي الايجابي مع القضايا الانسانية، وتحسين الظروف المعيشية، وليس هناك أسهل من فتح الطرقات، والغاء العمولات التعسفية على تحويلات المواطنين من المحافظات المحررة، وانهاء القيود على انشطة القطاع الخاص وتدخلاته الانسانية، وحرية انتقال الافراد، والسلع الأساسية، والوكالات الاغاثية.

وجدد العليمي الدعوة والمبادرة الحكومية للإفراج الشامل عن المحتجزين والمختطفين والمعتقلين وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل من اجل انهاء معاناة الالاف من أبناء شعبنا ولم شملهم بذويهم المكلومين.

كما اشار الى توجيهاته بهذه المناسبة الدينية العظيمة، للجهات المعنية بالإفراج عن السجناء الذين امضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة او نصفها، والنظر في الإفراج بالضمان التجاري عن المحبوسين على ذمة الحقوق الخاصة، مع تشكيل لجان في المحافظات من النيابات، والسلطات المحلية والغرف التجارية لمساعدة المعسرين.