تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على توسيع جهودها لمراقبة واعتراض الأسلحة الإيرانية التي يتم تهريبها إلى اليمن، حيث شنت جماعة الحوثي هجمات ضد سفن الشحن التجارية، على ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

وتسعى المبادرة إلى رسم خريطة للطرق البحرية التي تستخدمها طهران، ووقف شحنات الأسلحة أثناء عبورها، وهو اعتراف، وفق المصادر، بأن الحوثيين من المرجح أن يشكلوا تحديًا أمنيًا كبيرًا في المستقبل المنظور.

ووصف مسؤول دفاعي أميركي كبير المهمة المتطورة بأنها "جهد متجدد لمحاولة فهم أفضل لما تبدو عليه تلك الممرات المائية". وقال المسؤول إن العمل يتطلب تعاونا كبيرا مع مجتمع الاستخبارات الأميركي.

 ووصف مسؤول دفاعي كبير ثانٍ الجهود بأنها "قوية للغاية"، قائلاً إن واشنطن تستكشف أيضًا كيف يمكن للدول الشريكة توسيع تركيزها على تعطيل تهريب الأسلحة الإيرانية للمساعدة في تعويض المخزون المحدود من الطائرات الأميركية بدون طيار وغيرها من أدوات المراقبة التي تعتبر أساسية في العملية.

ورفض المسؤول تحديد الدول المشاركة في تلك المحادثات، لكنه قال إن جميع الحكومات المتضررة اقتصاديًا من هجمات الحوثيين يجب أن تفعل المزيد.

عمليات اعتراض ناجحة

وجرى تنفيذ ما لا يقل عن 18 عملية اعتراض بحري منذ عام 2013، مما كشف عن شحنات أسلحة يُزعم أنها جاءت من إيران، تتراوح بين مدافع رشاشة وصواريخ مضادة للدبابات. وقد حدثت عمليات تهريب إضافية عبر القرن الأفريقي.

ومن غير المعروف مقدار العتاد الذي تم تمريره دون أن يتم اكتشافه، مما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة تقييم مدى فعالية ضرباتها الأخيرة، حيث كان هناك العشرات منها يعود تاريخها إلى يناير.

موارد محدودة

يتمثل التحدي المستمر الذي يواجه الجيش الأميركي في العدد المحدود من الطائرات بدون طيار وغيرها من أصول المراقبة، والتي يزداد الطلب عليها من قبل القادة العسكريين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم.

ردة فعل الشركات العالمية على أزمة البحر الأحمر

 وقامت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، كجزء من استراتيجية أمنية عالمية متغيرة تهدف إلى التركيز بشكل أساسي على الصين، في السنوات الأخيرة بإعادة تخصيص بعض تلك المعدات التي كانت موجودة في الشرق الأوسط على مدى عقدين من الحرب في أفغانستان والعراق.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، الذي يشرف بصفته رئيس القيادة المركزية الأميركية على النشاط العسكري الأميركي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ هذا الشهر إنه "لبعض الوقت" قام بتحويل قدرات المراقبة من فوق أفغانستان للتركيز بدلاً من ذلك على البحر الأحمر، وكذلك العراق وسوريا، حيث واجهت القوات الأميركية المنتشرة حتى وقت قريب هجمات متكررة من مجموعات مدعومة من إيران.

وأضاف كوريلا إن الولايات المتحدة بحاجة إلى المزيد من التمويل باعتبار ذلك "قدرات إضافية".

وقال مسؤولون أميركيون إن الحوثيين أسقطوا ما لا يقل عن طائرتين بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper قبالة سواحل اليمن، مرة في نوفمبر وأخرى في فبراير.

وثمة عقبات آخرى تتمثل في توافر الأفراد المدربين تدريبا عاليا لتنفيذ المهمة المحفوفة بالمخاطر المتمثلة في الصعود على متن السفن المشتبه في أنها تحمل أسلحة إيرانية إلى اليمن.

وقال المسؤولون إنه على الرغم من أن البنتاغون يكثف جهود الحظر، فمن غير المتوقع أن تتضمن المهمة تخصيصًا كبيرًا لقوات العمليات الخاصة الإضافية.

واشار مسؤولون أميركيون إلى ان قوات مشاة البحرية المنتشرة على متن السفن شاركت تاريخيًا في مثل هذه المهام، ولكن في المستقبل المنظور، من غير المتوقع وجود أي منها في المنطقة بسبب النقص المستمر في السفن البرمائية المتاحة التي تشرف عليها البحرية.

وغادرت وحدة مشاة البحرية السادسة والعشرون منطقة البحر الأحمر مؤخرًا بعد انتشار طويل، ومن المتوقع أن تصل إلى موطنها في ولاية كارولينا الشمالية في الأيام المقبلة.

وظهرت لمحات عن المهمة المتطورة من خلال عدد من عمليات الصعود على متن السفن التي تم الكشف عنها في الأشهر الأخيرة.

ومنذ نوفمبر، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والذي أشعل الحرب في غزة – وثقت وزارة الدفاع الأميركية ما لا يقل عن 105 هجمات على السفن التجارية قبالة اليمن، بما في ذلك حوالي 40 خلال الأسبوع الماضي.

وقال المسؤولون إن الأسلحة تشمل طائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه وصواريخ وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات يمكنها تخطي الأمواج والسفر تحت الماء.

جهود الحماية

قد نجحت الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لحماية حركة المرور البحرية في إحباط العديد من تلك الهجمات.

لكن في 6 مارس، أصاب صاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون سفينة تجارية، MV True Confidence، في خليج عدن.

وقال مسؤولون أميركيون إن ثلاثة بحارة على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر.

وفي الشهر الماضي، تسبب هجوم صاروخي للحوثيين على سفينة الشحن MV Rubymar، المملوكة للولايات المتحدة، في غرق السفينة.