وجه رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك نيابة الأموال النيابة العامة بالنزول والتحقيق مع رئيس المنطقة الحرة بعدن السابق حسن الحيد وكبار الموظفين، وذلك بناءً على مذكرة القضاء رقم 628، المدونة بـ 28 أغسطس 2022م، بشأن توقيف الحيد وتكليف بديلا عنه، وقد جرى تكليف د.شيخ بانافع قائما بأعمال رئيس الهيئة.

وطلب دولة الاخ رئيس الوزراء من النائب العام التوجيه بنزول نيابة الاموال المتخصصه الى مبنى المنطقه الحرة واستكمال اجراءات التحقيق واغلاق السجلات وتوقيف لجنة البث واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه حسن حيد لامتناعه عن تسليم المنطقة الحرة.

وقد قامت لجنة قضائية بالنزول يوم الاحد الى المنطقة الحرة وقامت باغلاق السجلات المالية ومنع الحيد من التصرف بأمور المنطقة الحرة وإحالته للتحقيق، مع كبار موظفي الهيئة بقضايا نسبت إليهم من القضاء حول التصرف باراضي المنطقة الحرة وقضايا فساد اخرى.

الى ذلك اعتذرت صحيفة 14 أكتوبر عن إعلان نشرته سابقا حول تغيير ختم الهيئة العامة للمنطقة الحرة وجاء فيه: 

تود صحيفة 14 أكتوبر التوضيح للقارئ الكريم حول ما تم نشره من إعلانات المنطقة الحرة في عددي الخميس والأحد الماضيين.

ونوضح أن الصحيفة قد تسلمت إعلانا من قبل القائم بأعمال المنطقة الحرة الأخ / شيخ بانافع حول تغيير الختم الخاص بالمنطقة الحرة.

وقام يوم السبت الماضي الأخ / حسن حيد الموقف والمحال لنيابة الأموال العامة بإرسال خطاب رسمي وممهور بختم المنطقة الحرة ينفي الإعلان السابق، مستغلا عدم دراية مسؤول الإعلانات بقرار التوقيف.

وعليه فإن الصحيفة تؤكد أنها تخلي مسؤوليتها، وتحتفظ لنفسها بحق الرد والتقاضي، وتحمل المدعو حسن الحيد كافة المسؤولية عن هذا التلاعب.

ونعيد نشر الإعلان الصحيح بتغيير الختم في داخل عددنا هذا.