أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، أن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت في 23 يناير/كانون الثاني 2024، أحكامًا بالإعدام بحق 32 رجلًا، بما في ذلك تسعة أحكام بالإعدام، في محاكمة جماعية استندت إلى تهم "لواط" مثيرة للجدل. 

وطالبت المنظمة الحوثيين بوقف استخدام عقوبة الإعدام وغيرها من العقوبات القاسية والمهينة، وضمان إجراء محاكمات عادلة للمتهمين.

وفقًا لتقرير المنظمة، فإن المحكمة حكمت أيضًا على 23 رجلًا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وثلاثة منهم بالجلد العلني؛ ووجدت المنظمة أن لائحة الاتهام الأولية تحتوي على انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة ولقانون الإجراءات الجزائية اليمني.

نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، صرحت بأن الحوثيين يصدرون أحكام الإعدام ويعرضون الرجال للمعاملة السيئة العلنية دون احترام حتى الشكلي للإجراءات القانونية الواجبة، مستخدمين هذه الإجراءات القاسية لصرف الانتباه عن فشلهم في الحكم وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرتهم.

وثقت المنظمة انتهاكات منهجية في سجون الحوثيين، حيث خلص فريق "الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن الدولي في تقرير عام 2023 إلى أن السجناء يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، مما أدى إلى إعاقات دائمة ووفيات بين بعضهم؛ وأدانت محكمة أخرى تابعة للحوثيين في مدينة ذمار 16 رجلًا بتهم تتعلق بالآداب العامة.