كشفت بيانات أممية عن أن واردات المواد الغذائية إلى اليمن لم تتأثر حتى الآن بالمواجهات في جنوب البحر الأحمر، لكنها حذّرت من تدهور الأمن الغذائي على نطاق واسع خلال الشهرين المقبلين، وبيّنت أن نصف الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين، غير قادرة على تلبية الحد الأدنى والمقبول من الاستهلاك الغذائي.

ومع أن الحوثيين يفرضون سعراً محدداً للدولار (530 ريالاً يمنياً)، مقابل (1660 ريالاً) في مناطق سيطرة الحكومة، فإن تقريراً حديثاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أكد أن الأسعار في مناطق سيطرة الجماعة مقارنةً بالدولار أعلى بقليل في مناطق سيطرة الحكومة.

وحسب التقرير الأممي، فإن القوة الشرائية للسكان في مناطق سيطرة الحوثيين أقل مقارنةً بنظرائهم في مناطق سيطرة الحكومة .

وأوضحت المنظمة أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة واصل تراجعه أمام الدولار للشهر الثالث على التوالي منذ أن وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية في نهاية عام 2023، إذ فقد مكاسب كبيرة وانخفضت قيمته بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، وكان الانخفاض مدفوعاً باستنزاف الاحتياطيات النقدية واستنفاد عائدات صادرات النفط الخام والغاز بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير.

وأكدت «فاو» أن حجم واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ الرئيسية الثلاثة الخاضعة لسيطرة الحوثيين (الصليف ورأس عيسى والحديدة) ظلت طبيعية على الرغم من الاضطرابات الشديدة في منطقة البحر الأحمر، وقالت إن تدفق الواردات إلى ميناء عدن ما زال مستمراً دون انقطاع على الرغم من هذه الاضطرابات، وذكرت أن هذا يوفر كميات من الغذاء والوقود إلى جميع أنحاء اليمن.

تدهور مرتقب

توقعت منظمة «فاو» أن يتدهور الأمن الغذائي في اليمن على نطاق واسع إلى مستويات الطوارئ اعتباراً من يونيو (حزيران) المقبل في ظل غياب وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية، بالتزامن مع ذروة موسم الجفاف، واستمرار تقلب أسعار الصرف والصراعات المحلية، وزيادة آثار أزمة البحر الأحمر المستمرة حتى الآن.

وقالت إن أسعار السلع الغذائية الأساسية سترتفع اعتباراً من مايو (أيار) المقبل استجابةً لزيادة الطلب خلال شهر رمضان واحتفالات العيد، وبسبب الآثار غير المباشرة للصراع في البحر الأحمر، ونبهت إلى أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى الحد من إمكانية الحصول على الغذاء لمعظم الأسر الفقيرة وسيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

ووفق ما أورده التقرير فقد ظلت أسعار الوقود من دون تغيير خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بسبب كفاية المخزونات، كما أن بقية المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، والفاصوليا، وزيت الطهي، ودقيق القمح لم تتغير أسعارها أيضاً إلى حد كبير.

من جهته، ذكر برنامج الأغذية العالمي أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 17 شهراً، حيث أبلغت 53 في المائة من الأسر التي شملها المسح الذي نفّذه البرنامج بعدم قدرتها على الوصول إلى الغذاء الكافي.

وطبقاً للبرنامج الأممي فإن تدهور حالة الأمن الغذائي شمل أنحاء اليمن كافة، وإن تفاوتت النسبة من محافظة إلى أخرى، وقال إن هذه الزيادة تمثل نسبة 8 في المائة مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، وأن معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء بين الأسر بلغ 57 في المائة خلال الشهر الماضي، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

نصف الأسر جائعة

أعاد برنامج الأغذية العالمي أسباب نقص استهلاك الغذاء في اليمن إلى تدهور أسعار الصرف للعملة المحلية، ونقص الإيرادات بسبب انخفاض صادرات النفط الخام وتدفقات التحويلات المالية وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية.

ووفق هذه البيانات فإن الوضع الاقتصادي المتدهور الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات غير مسبوقة، جعل الكثير من الأسر غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي، وأن نصف الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين غير قادرة على تلبية الحد الأدنى المقبول من الاستهلاك الغذائي، وقد وصلت إلى أعلى مستوى خلال الأشهر الـ16 الماضية، مع الإبلاغ عن عدم قدرة 51 في المائة من هذه الأسر على الوصول إلى الغذاء الكافي، وبزيادة قدرها 11 في المائة مقارنةً بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وربط التقرير أسباب هذا التراجع بشكل رئيسي بالتوقف المستمر للمساعدات الغذائية، التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، وقال إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل تحدياً رئيسياً للوصول إلى نظام غذائي مناسب، الأمر الذي قد يفاقم من تدهور الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل نقص التمويل الذي يعانيه البرنامج.

وحذر «الأغذية العالمي» من أن تؤدي تداعيات التوتر الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخاصة في البحر الأحمر، إلى جانب الفجوة الناجمة عن توقف المساعدات الغذائية، إلى تأثيرات سلبية على أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الأشهر المقبلة.