استقبل اليمنيون في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية العام الدراسي الجديد بصدمة ارتفاع تكاليف الرسوم إلى أربعة أضعافها، بالتزامن مع الإتاوات المفروضة على المدارس والجبايات، وسط مخاوف من زيادة أعداد الطلبة خارج التعليم الذين تجاوز عددهم العام الماضي أربعة ملايين طفل.

وفي حين يعمل أكثر من 170 ألف معلم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من دون رواتب للعام التاسع، قال عاملون في قطاع التربية وأولياء أمور إن وزارة التربية في حكومة الانقلاب، التي يديرها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة، رفعت الرسوم الدراسية في المدارس العامة من أربعة دولارات على الطالب خلال العام الماضي إلى ما يعادل 16 دولاراً تحت اسم «المساهمة المجتمعية».

وهذا القرار - وفق المصادر - سيزيد من أعداد الأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالتعليم، ومن أولئك الذين سيغادرون المقاعد الدراسية؛ لأن أسرهم في ظل هذه الظروف لا تستطيع توفير هذه الرسوم ولا قيمة شراء الكتب المدرسية، ولا المصاريف اليومية.

مخالفة للدستور

مع أن الدستور اليمني ينص على مجانية التعليم في كل مراحله، فإن الميليشيات الحوثية رغم مصادرة رواتب أكثر من 170 ألف معلم منذ ثمانية أعوام، قامت بفرض رسوم دراسية على كل طالب؛ إذ بدأت بمبلغ دولارين وبعد ذلك رفعتها إلى ما يعادل أربعة دولارات قبل أن تقوم برفعها إلى 16 دولاراً، تحت مبرر دعم المعلمين.