تبزع على السطح مساع حوثية حثيثة لتدمير أصول وممتلكات الخطوط الجوية اليمنية وتشييد شركة طيران جديدة على أنقاضها.

فعلى غرار ما فعلته مليشيات الحوثي طوال 9 أعوام مضت، من شرذمة وتقسيم مؤسسات الدولة الإيرادية وتكريس الانفصال الاقتصادي، بدأت هجماتها تجاه شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني الوحيد في اليمن.

وتسعى مليشيات الحوثي إلى دفع الشركة إلى الإفلاس والتوقف عن نشاطها الملاحي وذلك من خلال احتجاز أرصدتها المالية البالغة أكثر من 80 مليون دولار واحتجاز إحدى طائرات الخطوط الجوية اليمنية التي تدعى "عدن".

كما ابتكرت مليشيات الحوثي ممارسات وشروط مجحفة وضعتها على طيران اليمنية من قبيل تسيير رحلات جوية إلى وجهات خارجية ودول لا تتضمنها بنود الهدنة الأممية المعلنة وذلك بهدف زج الشركة في خضم الصراع لتدميرها.

 مخطط حوثي مفضوح

قالت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي بدأت منذ مارس/ آذار الماضي فرض قيود مشددة على طيران اليمنية عبر تجميد حساباتها في البنوك الخاضعة لسيطرتها وذلك بعد أيام من مهاجمة الخطوط الجوية اليمنية واتهمها بعرقلة رحلات للهند.

وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية تسعى "لتحقيق أهداف وأجنحة خفية من وراء هذه الهجمات تجاه شركة الخطوط الجوية اليمنية منها السيطرة على أصول وممتلكات الشركة وتأسيس شركة طيران خاص بالمليشيات ".

ونبهت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي تجري مفاوضات من أجل رفع الحظر الجوي بشكل كامل عن المطارات الخاضعة لسيطرتها جنبا إلى جنب مع المخطط الرامي لتشييد طيران على أنقاض الخطوط الجوية اليمنية يستهدف جني الأموال وتهريب الأسلحة .

ولم تستبعد المصادر أن تقوم مليشيا الحوثي بخطوات لإدخال شركات طيران خارجية إلى اليمن من الدول الموالية لإيران في المنطقة، رغبة منها لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل كلي في مناطق سيطرتها وإزاحة كل ماله علاقة بالدولة الوطنية خلال العقود الماضية.

وكانت قيادات مليشيات الحوثي وعلى رأسهم القيادي النافذ محمد علي الحوثي خرجت بشكل مفضوح للتعبير عن رغبتهم بتشييد طيران مدني "مستقل"، أي خاضع لسيطرتهم كليا وبملكية كاملة.

  ووفقا للمصادر فإن التصعيد الحوثي تجاه الخطوط اليمنية يأتي بعد أن طالبت الشركة المليشيات برفع الحظر من أرصدتها المجمدة في بنوك صنعاء، ورفع القيود التي تحد من نشاط الشركة وتهدد بتوقف الرحلات الجوية.

وكان مصدر ملاحي قال لـ"العين الإخبارية"، إن الخطوط الجوية اليمنية قررت بالفعل تعليق رحلاتها التجارية الدولية الوحيدة من مطار صنعاء إلى الأردن ردا على منع إدارة مليشيات الحوثي من سحب أموالها في بنوك صنعاء.

استهداف ممنهج وقرصنة علنية

اعتبرت الحكومة اليمنية احتجاز مليشيات الحوثي لإحدى طائرات الخطوط الجوية اليمنية بعد تجميد أرصدها أنه استهداف ممنهج يندرج ضمن "أعمال القرصنة".

وقالت الحكومة المعترف بها دوليا على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني إن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية، باحتجاز طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، من طراز (ايرباص A330)، بالتزامن مع استمرارها في تجميد حسابات وارصدة الشركة التي تتجاوز 80 مليون دولار منذ 7 أشهر، يؤكد من جديد مضيها في نهج التصعيد، وحقيقتها كعصابة اجرامية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية".

وكشف المسؤول اليمني أن "استهداف الحوثيين الممنهج وأعمال القرصنة التي طالت شركة الخطوط الجوية اليمنية، جاء بالتزامن مع توقيع المليشيات اتفاقية نقل جوي مع شركة (ماهان اير) الإيرانية لتسيير (14) رحلة أسبوعياً، لتعزيز الحضور الإيراني في مناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة، من خلال استقدام الخبراء وتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية".

‏وحمل الإرياني "مليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير الذي يندرج ضمن مساعيها لصناعة الأزمات واستغلالها للضغط على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي".

واضاف مستدركا أن" استخدام مليشيات الحوثي المواطنين الواقعين تحت سيطرتها كرهائن، وما يترتب عليه من نتائج في مقدمتها وقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء، وحرمان المواطنين والمرضى وكبار السن من الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لإعادة تشغيل مطار صنعاء".

‏وطالب الإرياني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بمغادرة مربع الصمت، وإدانة هذه التحركات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، ويدفع ثمنها المدنيين، والضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق الطائرة المحتجزة فورا ودون قيد أو شرط، ورفع الحظر المفروض على أرصدة الشركة، وتحييدها".

وكانت الخطوط الجوية اليمنية استأنفت في أبريل/ نيسان 2022، تسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المغلق منذ 6 سنوات وذلك بموجب اتفاق الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة، إلا أن استمرار حرب الحوثي أدى إلى توقفها مجددا.