فجرت مصادر موثوقة في العاصمة عدن فضيحة مدوية هزت أركان شركة الغاز اليمنية.

وأوضحت المصادر عن قيام مسؤولين في الشركة بتحويل حصص الغاز المخصصة للاستهلاك المنزلي، لبيعها بشكل غير قانوني لكبار المستهلكين وطرمبات الوقود الخاصة بالسيارات.

وكشفت المعلومات أن حصة محافظة عدن من مصفاة صافر تبلغ 204 مقطورة غاز شهريًا، مخصصة لتلبية احتياجات المواطنين من الاستهلاك المنزلي، بينما تبلغ حصة كبار المستهلكين 12 قاطرة فقط.

وأوضحت: بسبب ازدياد الطلب على الغاز من قبل كبار المستهلكين، لجأوا إلى استغلال نفوذهم وسلطتهم لشراء قواطر إضافية من مسؤولي شركة الغاز، مستغلين حاجة المواطنين الملحة لهذه المادة.

◐ تداعيات كارثية:

سيؤدي هذا التحويل غير القانوني لحصص الغاز إلى تفاقم أزمة نقص الغاز المنزلي في عدن بشكل كبير، وسوف يبات المواطنون يعانون من صعوبة بالغة في الحصول على أسطوانات الغاز بأسعار معقولة.

◐ شبكة فساد مترامية الأطراف:

تشير الاتهامات إلى أن مسؤولي شركة الغاز يتقاضون عمولات كبيرة تصل الى 10% من قيمة هذه الصفقات غير القانونية.

وتُظهر هذه الفضيحة بوضوح وجود شبكة فساد مترامية الأطراف داخل شركة الغاز اليمنية، تستغل احتياجات المواطنين الأساسية لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

◐ مطالبات بمحاسبة المتورطين:

أمام هذه الفضيحة المدوية، تطالب مصادر موثوقة بفتح تحقيق عاجل وشامل من قبل الجهات المختصة، لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الممارسات الفاسدة، وإعادة توزيع حصص الغاز بشكل عادل يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية من دون معاناة.

◐ ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة:

لا تقتصر خطورة هذه الفضيحة على ما سببته من أضرار مادية ومعنوية للمواطنين، بل تُمثل أيضًا تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون، ولذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم الأساسية في الحصول على السلع والخدمات الأساسية بأسعار عادلة.

وتُلقي هذه الفضيحة الضوء على ضرورة إصلاح شامل في منظومة عمل شركة الغاز اليمنية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد بكل أشكاله.

كما تُؤكد على أهمية تفعيل دور الرقابة على أداء الشركات الحكومية، لضمان تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة وفعالية، دون أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.