نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر سياسية يمنية وغربية، قولها “إن هناك رغبة لدى عدد من البعثات الدبلوماسية العربية والدولية في إعادة فتح بعثاتها من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بعد سنوات من مغادرتها، عقب اندلاع الحرب في اليمن، واتخاذها من الرياض وعمّان مقراً لها”.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن هذا التوجه يترافق مع تزايد التحركات البعيدة عن الأنظار في ما يخص الأوضاع في اليمن وإحياء خريطة الطريق وعملية السلام، وفي ظل الضغوط المتزايدة على جماعة الحوثيين على أكثر من صعيد، محلياً وخارجياً.

وبحسب أكثر من مصدر، فإن بعض البعثات تدرس إعادة افتتاح كامل في عدن، فيما يميل البعض الآخر إلى أن يكون هناك تدرج في خطوات الفتح، وفقاً لما قد تكشف عنه الأوضاع الميدانية.

وفي السياق، بعثت عدة دول معنية وفوداً مختصة إلى عدن لتقييم الوضع في ما يخص العديد من الخدمات وتوفرها، مثل بيئة الإسكان والعقارات والخدمات الفندقية والصحة، لا سيما جودة المستشفيات والرعاية الصحية، فضلاً عن المدارس والجامعات والبنوك والماء والكهرباء وغيرها.

ونفذت هذه الوفود زيارات ميدانية، وعقدت الكثير من اللقاءات مع عديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بعد إجراء تقييم الوضع الأمني واستقراره في العاصمة عدن، من بينها الهند، التي أجرى ملحقها العسكري، أول من أمس، لقاءات عدة في عدن، بحث خلالها إعادة فتح القنصلية الهندية.

وذكرت مصادر حكومية وغير حكومية يمنية شاركت في بعض هذه اللقاءات، أن هذه الوفود أبدت رضاها عما لمسته، وخلصت إلى أن الأوضاع في عدن أصبحت مهيأة للعمل وباتت قادرة على القيام بدورها كعاصمة البلاد وانطلاق العملية السياسية منها واحتضان البعثات وتسهيل الحركة الدبلوماسية وتلبية احتياجات بيئة عمل البعثات وموظفيها بعد تحسن الأمن والتطور في أدائها واستقرار مجلس القيادة الرئاسي وعمل الحكومة فيها، وتفعيل مكاتب كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وحسب بعض تلك المصادر، فإن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي أبدوا ترحيبهم بالمساعي الدولية لإعادة الحركة الدبلوماسية، بل ألحّوا كثيراً على تحقيق ذلك.

وأوضحت أنهم أكدوا لوفود التقييم استعدادهم لتسهيل وتحقيق هذه الخطوات حتى تُسرّع الدول عملية عودة فتح البعثات والقنصليات الدبلوماسية من الداخل، وتحديداً في العاصمة عدن وعودة نشاطها وخدماتها، على غرار عودة بعثات المنظمات الدولية واستقرار عملها.

يذكر أن هذه التطورات جاءت متزامنة أو مرافقة لعودة الحديث عن تقدّم في خريطة الطريق، ودفع دولي نحو حل الأزمة وجنوح جميع الأطراف إلى مسار السلام الشامل، وخفض التصعيد في البحر الأحمر، لا سيما بعد أن أصبحت المنطقة المحيطة باليمن ثكنة عسكرية مع تزايد الوجود الأجنبي منذ ما بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة، والتي دفعت لانخراط الحوثيين في هذا النزاع، ما انعكس بشكل كبير على الوضع الإنساني في اليمن.