أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقليص تدخلاتها الإنسانية في اليمن بنسبة 25 بالمئة خلال العام الجاري 2024، إثر نقص حاد في التمويل مقارنة بإجمالي المتطلبات.

ويعاني اليمنيون بشكل عام من أزمة هي الأسوأ على مستوى العالم، وفقاً للتقارير الأممية، إثر الحرب التي تشهدها البلاد للعام العاشر على التوالي.

وأفادت المفوضية في تقريرها، أنها "بحلول 8 مايو/ أيار الجاري لم تحصل إلا على ما نسبته 8 بالمئة فقط من إجمالي متطلبات التمويل البالغة 354.4 مليون دولار لضمان تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين النازحين في البلاد".

وذكر التقرير أن النقص في التمويل مقارنة بإجمالي المتطلبات حتم على المفوضية تخفيض مبلغ يقدر بنحو 18.2 مليون دولار لبرامجها الإنسانية في اليمن للعام 2024 حتى الآن.

وأوضح أن برامج المساعدات النقدية الخاصة سينخفض بنسبة 25 بالمئة، ما يعني أنه سيؤثر في حياة 20 ألف شخص، لافتاً إلى أن 140 ألف فرد يعتمدون على المساعدات النقدية متعددة الأغراض المنقذة للحياة.

ولفت التقرير إلى أن "الأسر النازحة داخلياً، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الجبلية الباردة، لن تحصل على أي دعم لفصل الشتاء مثل البطانيات والملابس الشتوية".

وأضاف: "تضاؤل الموارد سيؤدي إلى إضعاف جهود المفوضية في مجال الحماية المنقذة لحياة نحو 16.4 مليون شخص، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء والنازحون".

ووفقا للتقرير، يشمل التقليص برامج المأوى، ما سيترك حوالي 66 ألف نازح داخلياً سيواصلون العيش في ظروف دون المستوى الأمثل، علاوة على تقليص النطاق الجغرافي للخدمات الحيوية مثل مراقبة الحماية المجتمعية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية.

في الوقت نفسه، أكد تقرير المفوضية أن التحديات الكبيرة المتعلقة بالحماية والنزوح في اليمن لا تزال تجعله من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مشيراً إلى أنه "يتسم الوضع بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين، ونزوح واسع النطاق ولفترات طويلة، وتهميش اجتماعي واقتصادي".