زار فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مبنى السجن المركزي وسجن النساء والبحث الجنائي بمحافظة مأرب، ضمن برنامج النزول الميداني الذي تنفذه اللجنة إلى المحافظة.

واطلع أعضاء اللجنة خلال الزيارات على الأوضاع القانونية للسجناء والمحتجزين البالغ عددهم (542) سجين ومحتجز بينهم (15) امرأة على ذمة قضايا تنظر فيها نيابات ومحاكم المحافظة، كما جرى مناقشة عدداً من القضايا التي تتابعها اللجنة والتأكد من مدى تحقق الضمانات التي يتمتع بها السجناء طبقا للدستور والقوانين الوطنية ومواثيق حقوق الإنسان.

واستمع فريق اللجنة إلى مطالب عدد من السجناء القانونية والخدمية المتعلقة بسرعة البت في قضاياهم المنظورة أمام المحاكم؛ وتحسين خدمات السجون وتوسعتها بما يتناسب مع أعدادهم الحالية، و بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم.

كما استمعت اللجنة من مدير شرطة المحافظة ومدير البحث الجنائي ومدير سجن النساء والقائم بأعمال مدير السجن المركزي إلى شرح مفصل عن أعداد السجناء وإجراءات التقاضي، والخدمات المقدمة لنزلاء السجن ومراكز الاحتجاز.

وأشار مدير شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حميد، إلى أن السلطات المحلية في المحافظة بصدد الانتهاء من أعمال تجهيز مباني ومرافق السجن المركزي الجديد لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السجناء والمحتجزين، الذين تكتظ بهم المنشئات الحالية.

شارك في الزيارات أعضاء اللجنة الوطنية القاضي دكتورة ضياء محيرز والقاضي حزام المريسي والقاضي جهاد عبدالرسول والقاضي دكتور محمد طليان، ورافقهم كلاً من رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب القاضي عارف المخلافي، ووكيل نيابة البحث والسجون القاضي غالب الأعوش، وعضو نيابة البحث والسجون القاضي محمد النجار.