اتهمت شبكة حقوقية يمنية، الثلاثاء، جماعة الحوثي المسلحة، باستخدام القضاء في مناطق سيطرتها، أداة لقمع وترهيب اليمنيين المناوئين لها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، “أوامر الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي، السبت الفائت بحق 44 مدنياً ذات صبغة انتقامية، وصادرة عن محكمة غير شرعية؛ داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية إلى التدخل العاجل والضغط على الحوثيين لوقف تنفيذها”.

ووصفت الشبكة الأحكام بأنها “جائرة”، وتتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في جريمة تضاف لسلسلة جرائم الجماعة الحوثية بحق الأسرى والمختطفين.

وأشارت إلى تلقيها بلاغًا من أقارب المعتقلين يفيد بتعرضهم “لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي كما ظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة، فيما تم منع محاميهم من الاطلاع على الملف بشكل كامل وهو ما أثر على سير نظر الدعوى”

وأكدت، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء هي محكمة غير شرعية ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام.

وأوضحت أن جماعة الحوثي مستمرة في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها.

وتابعت: “منذ انقلابها حولت جماعة الحوثي القضاء إلى عصا غليظة بل السيف المسلط على رقاب اليمنيين لتصدر بحقهم أحكام إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء”.

وأدفقت: “خلال سنوات الانقلاب استخدمت الجماعة الحوثية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات منهم بمن فيهم القيادات العليا في سلطات الشرعية، والصحفيين والعشرات من الناشطين والنساء”، مشيرة إلى أن الجماعة أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنيين.

وطالبت الشبكة الحقوقية، الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وجددت الدعوة لمنظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين من مقصلة الموت التي تسلطها جماعة الحوثي على رقابهم من خلال ممارسة الضغط الدولي لإلغاء تلك الاحكام والحيلولة دون تنفذيها (..)”.