صرح وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الدكتور واعد باذيب، أن اليمن يقف على عتبة مرحلة شديدة الخطورة بعد عشر سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الشرعية والدولة، ما أدى إلى إطالة أمد الحرب وتدمير البنية التحتية والإنسان.

جاءت هذه التصريحات في كلمة ألقاها الوزير باذيب، يوم الاثنين، في المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة المنعقد حالياً في مبنى هيئة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، والذي يستمر من 8 إلى 17 يوليو الجاري.

وأشار الوزير باذيب إلى أن الميليشيات الحوثية، بإطالتها أمد الصراع، قضت على تطلعات دولة تنشد السلام والتنمية، وعلى أحلام شعب يتوق إلى التنمية والحرية ودولة النظام والقانون، ويتطلع إلى مستقبل ينعم فيه بالاستقرار والازدهار والسلام ويسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف الوزير باذيب، "رغم بعض التفاهمات في الملف الإنساني والمختطفين، لا تزال الأوضاع هشة تتأرجح بين الحرب والسلام. وقد اتجهت المليشيات الحوثية الإرهابية نحو شن حرب على الاقتصاد الوطني من خلال ضرب موانئ تصدير النفط بطيرانها المسير، ما حرم البلد من استثمار هذا المورد الحيوي في تنمية الإنسان وتحسين معيشته، بل تجاوزت كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وهي تهدد اليوم حركة السفن والتجارة الدولية في البحر الأحمر، مما كبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة في التجارة والاستثمار".

ولفت وزير التخطيط إلى أن التقرير الطوعي الأول الذي قدمته اليمن هذا العام عن أهداف التنمية المستدامة، والذي تم إعداده بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة، عكس التزام اليمن بالمضي قدماً في تحقيق هذه الأهداف رغم الصعاب.

وتطرق الوزير باذيب إلى مضمون التقرير الذي أظهر بجلاء حقيقة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الاجتماعية الكارثية التي خلفتها حرب الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها وجرائمها، التي أعاقت ولا تزال تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن الحكومة تولي موضوع السلام الشامل والمستدام جل اهتمامها، وتدعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية والدولية على النحو الذي يضع حداً للحرب والصراع، ويستعيد الدولة كينونتها ومؤسساتها، ويساهم مع المجتمع الدولي في تأمين حركة الملاحة الدولية والسلام العالمي والازدهار الاقتصادي. مشدداً على أهمية أن تعطي قمة المستقبل الأولوية للتنفيذ الكامل لخطة عام 2030 من خلال ترجمة الالتزامات المتفق عليها خلال الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 إلى إجراءات ملموسة تدعم البلدان النامية بشكل كامل في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.