أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس الثلاثاء 23 يوليو 2024، عن قبولها لاتفاق تم التوصل إليه بوساطة أممية يقضي برفع قرارات البنك المركزي اليمني المتعلقة ببعض البنوك في صنعاء، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي.

موافقة حكومية مُشروطة:

بررت الحكومة موافقتها على هذا الاتفاق برغبتها في "التخفيف من معاناة الشعب اليمني" و"تهيئة الظروف المواتية لحوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي والاقتصاد والعملة الوطنية". 

انتقادات حادة ومشاعر غضب عارمة:

ولكن قوبل هذا القرار بانتقادات حادة ومشاعر غضب عارمة من قبل العديد من اليمنيين، الذين اعتبروا أن الحكومة "تخلت عن قراراتها الصائبة تحت ضغوط الحوثيين".

اتهامات بالتخلي عن المسؤوليات:

اتهم البعض الحكومة "بالضعف" و"التخلي عن مسؤولياتها" و"التضحية بمصالح الشعب اليمني من أجل إرضاء الحوثيين". 

اتهامات للسعودية بالتاثير على قرارات الحكومة لصالح الحوثيين:

واتهم نشطاء المملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي في اليمن بالتاثير والتدخل في قرارات الحكومة اليمنية، لصالح الحوثيين، الذين يراهنون على تهديدها وسبها ليلاً نهارا على وسائل الإعلام المختلفة، فيما يقول البعض أن الحكومة والرئاسي قرارها مختطف بيد السعوديين ولا يقدروا على فعل اي خطوة منها تحسن اقتصاد مناطقهم وتقوض الحوثيين الذين شنوا حملة على اقتصادها الى حين انهار بشكل كلي.

تراجع عن قرارات حظيت بتأييد شعبي:

يُذكر أن قرارات البنك المركزي اليمني بمنع التعامل مع بعض البنوك في صنعاء كانت قد لاقت تأييدًا واسعًا من قبل اليمنيين، الذين خرجوا في مظاهرات مؤيدة لها.

مخاوف من استمرار سيطرة الحوثيين:

يخشى الكثير من اليمنيين أن يؤدي هذا الاتفاق إلى استمرار سيطرة الحوثيين على القطاع المصرفي في صنعاء، مما قد يُساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ردود فعل غاضبة:

عبّر العديد من اليمنيين عن غضبهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مُستخدمين هاشتاجات مثل "#لا_لتراجع_الحكومة" و"#خيانة_الشعب".

مُستقبل غامض:

يُثير هذا التراجع من قبل الحكومة اليمنية العديد من التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد اليمني، ودور الحكومة في حماية مصالح الشعب.