قال تقرير للبنك الدولي، إن تسعين بالمائة من الأسر في اليمن لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية، مؤكدا أن الاقتصاد اليمني انخفض بمقدار النصف خلال عشر سنوات.
وأشار إلى أن تكلفة الصراع باهظة للغاية، ومع ارتفاع التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط هناك خطر حقيقي من أن ينجر اليمن إلى صراع إقليمي معقد، قد تؤدي تداعياته الاقتصادية إلى تفاقم أزمة الفقر والأمن الغذائي.
وتابع بأن تخفيف حدة الفقر يتطلب عملية سياسية تنهي الحرب وتؤسس الأمن والاستقرار في اليمن، الذي يتفاقم وضعه الاقتصادي أكثر.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة، حاجتها لنحو خمسة ملايين دولار بشكل عاجل، لإغاثة أكثر من عشرة آلاف أسرة متضررة من سيول الأمطار الأسبوع الماضي، في المحافظات الغربية لليمن.
وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الأمم المتحدة وشركاءها يقومون بإيصال الإمدادات والمساعدات للأشخاص في المناطق المتضررة من الفيضانات، التي تسببت في تدمير المنازل وإتلاف المزارع والبنى التحتية.
ورجحت ارتفاع أعداد المتضررين مع توفر المزيد من المعلومات من المناطق المتضررة، مشيرة إلى أن نقص التمويل يمثل تحديا رئيسيا أمام جهود الاستجابة الإنسانية.
وكان تقرير سابق للبنك الدولي صدر في أبريل الماضي أكد أن اليمن الذي يشهد حربا منذ عقد من الزمن "ربما يكون الأكثر فقراً" على مستوى العالم.
وقال البنك الدولي، إن "اليمن كان في الأساس بلداً فقيراً قبل اندلاع الحرب، غير أن عشر سنوات من الصراع والأزمات خلفت آثاراً وخيمة على الظروف المعيشية، وتركت الملايين ممن يعانون الجوع والفقر. تشير التحليلات الإحصائية المستندة إلى أفضل البيانات المتاحة إلى أن الفقر ربما زاد بأكثر من النصف خلال هذه الفترة".
وأضاف في تقرير له بعنوان "تقييم الفقر والمساواة في اليمن 2024: معيشة في ظروف قاسية"، أن بيانات الأمن الغذائي المتكامل تضع هذا البلد في مرتبة واحدة مع أفغانستان وهايتي والصومال وجنوب السودان والسودان ودول الساحل الأفريقي.
ووفقاً للبرنامج الإنمائي للأمم التحدة، فإن الصراع الدائر في اليمن أدى إلى مزيد من الانخفاض في وتيرة التنمية وتفاقم الفقر والجوع.
مؤكدًا أن آثار الصراع في اليمن مدمرة - حيث قُتل ما يقرب من 250,000 شخص بشكل مباشر بسبب القتال وبشكل غير مباشر بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية وخدمات البنية التحتية.
ووفقاً للبرنامج، يمثل الأطفال دون سن الخامسة 60% من عدد القتلى.
وحذر من أن التأثيرات طويلة المدى للصراع واسعة النطاق وكارثية، وأن الصراع في اليمن ضمن أكثر الصراعات تدميراً منذ نهاية الحرب الباردة، حيث أدى بالفعل إلى تراجع التنمية البشرية في اليمن لأكثر من 20 عامًا، وفقًا لقياس مؤشر التنمية البشرية.