أصدرت الولايات المتحدة وعشر دول من أمريكا اللاتينية بيانا مشتركا اليوم الجمعة، رفضت فيه الإقرار بمصادقة المحكمة العليا في فنزويلا على إعادة انتخاب الرئيس ، والذي تمّ رفضه بشكل واسع في البلاد وخارجها، وفق فرانس برس.

وقالت حكومات الولايات المتحدة والأرجنتين وكوستاريكا وتشيلي والإكوادور وغواتيمالا وبنما وباراغواي والبيرو وجمهورية الدومينيكان والأوروغواي إنها ترفض "بشكل قاطع إعلان محكمة العدل العليا في فنزويلا الذي يشير إلى أنها انتهت من التحقق المفترض من نتائج العملية الانتخابية"، معتبرة أن المحكمة لا تتمتع "بالاستقلالية والحيادية".

 وصادقت الخميس المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية، والتي رفضت نتائجها المعارضة ودول أجنبية عدة متحدثة عن شبهات تزوير.

وقد أعلن فوز مادورو (61 عاما) بنسبة 52% من الأصوات من جانب المجلس الوطني الانتخابي الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت به المعارضة وعدد من المراقبين.

وكانت المعارضة استبقت هذه المصادقة بالقول إنها ستعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الاتجاه "باطلا ولاغيا"، مؤكدة أن من فاز في الواقع هو مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا وبفارق شاسع عن الرئيس المنتهية ولايته.

ومادورو هو الذي قدّم التماسا للمحكمة العليا في مطلع آب/أغسطس لتأكيد فوزه في الانتخابات.

في بيان منفصل الجمعة، أكدت الولايات المتحدة أن قرار المحكمة العليا "تنقصه المصداقية بالكامل؛ نظرا للأدلة الدامغة على أن غونزاليس حصل على أكبر عدد من الأصوات في 28 تموز/يوليو".

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في البيان إن "رغبة الشعب الفنزويلي يجب أن تحترم".

وتابع: "لقد سبق أن عبّر بلدنا عن عدم موافقته على صحة إعلان المجلس الوطني الانتخابي بعد منع ممثلي المعارضة من الوصول إلى الإحصاء الرسمي".

من جهتها، أعلنت إسبانيا الجمعة أنها لا تستطيع الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في فنزويلا قبل أن تُنشر كل محاضر مراكز الاقتراع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية: "للاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، من الضروري نشر نتائج التصويت بطريقة كاملة، ويمكن التحقق منها، من أجل ضمان الشفافية الكاملة".