وقعت مصر والسعودية اليوم الثلاثاء، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

ويرأس مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

وفقا لبيان الرئاسة المصرية، أجرى الزعيمان لقاء ثنائيا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ووفدي البلدين.

وأشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.

من جانبه؛ نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.

وفي ذلك السياق، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي إنه يتم وضع اللمسات النهائية في اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري.

قال مدبولي لوزير الاستثمار السعودي في أغسطس/آب الماضي إن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، وأضاف "أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم".

وأضاف مدبولي أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط.

وأشار إلى أن مصر أصبح لديها حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير العقارية الصناعة الزارعة السياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر على السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.

من جهته قال وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، إن هناك جهودا كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، معتبراً أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعم حقيقي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذي في التعاون العربي الوثيق، وإن التعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.

وتتجاوز استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فيما يبلغ عدد الشركات المصرية في السعودية حوالي 2000 شركة.

وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ ‏‎حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023.