ردّت وزارة الخارجية المصرية على البيانات التي صدرت من الجانب الإثيوبي بشأن "التحول الكبير" المرتقب في استخدام مياه النيل، بعد دخول اتفاقية "عنتيي" حيز التنفيذ.

وقال وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس، اليوم الأربعاء: "لن نقبل أي مساس بالأمن المائي المصري، ومصر لا يمكن أن تقبل أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر".

وأضاف: "إننا نتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحنا المائية"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ودخلت ما تسمى الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي" التي أبرمتها دول عدة على رأسها إثيوبيا، حيز التنفيذ يوم الاحد الماضي، وذلك بعد 14 عاما من توقيعها.

ولا تعترف هذه الاتفاقية بالحصص التاريخية لمصر والسودان من مياه النهر، والمقررة بموجب اتفاقيات مبرمة منذ القرن الماضي، لكن إثيوبيا وبعض دول حوض النيل ترفضها وتصفها بالاتفاقيات التي خلفتها الدول الاستعمارية للقارة الأفريقية.

وأعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، المهندس هابتامو إيتيفا، أمس الثلاثاء، أن "اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل ستحدث تحولا كبيرا نحو استخدام موارد المياه، مشيرا إلى أنها بمثابة العمود الفقري الذي يمكن الاعتماد عليه.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن "المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية تصحح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة".

واستبقت مصر والسودان بدء سريان الاتفاقية بعقد اجتماع تشاوري للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بينهما، وأصدرا بيانا مشتركا أكدا فيه رفضهما لاتفاقية عنتيبي، وأنها اتفاقية غير ملزمة وتخرق المبادئ القانونية الدولية.