أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، الخميس، تفكيك شبكة تجسس مشتبه بها داخل إسرائيل، كانت تعمل لصالح المخابرات الإيرانية، وهي أحدث مجموعة تجسس من هذا النوع يتم الإعلان عنها خلال أسابيع.

وأوضح "شين بيت" والشرطة أنه في الواقعة الجديدة، تم اعتقال زوجين إسرائيليين من بلدة اللد قرب تل أبيب بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن البنية التحتية والمواقع الأمنية بما في ذلك مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، إضافة إلى مراقبة باحثة أكاديمية.

وأضافوا أن الخلية كانت جزءاً من جهود إيران، لتجنيد أشخاص ينحدرون من منطقة القوقاز.

وقال مصدر في "شين بيت"، إن "هذه الحوادث تُضاف إلى سلسلة من المحاولات الفاشلة التي تم الكشف عنها في الأسابيع الأخيرة، والتي تم فيها اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة العمل لصالح عملاء للمخابرات الإيرانية وتنفيذ مهام محددة نيابة عنهم".

وأظهر التحقيق أن أحد الزوجين كان مكلفاً بتتبع باحثة أكاديمية في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، والتي أراد الإيرانيون "إيذاءها جسدياً"، بحسب بيان مشترك للشرطة وجهاز "شين بيت".

مهمة منفصلة

وأضاف البيان، أن الإيرانيين طلبوا من المشتبه به بشكل منفصل البحث عن قاتل لتنفيذ مهمة منفصلة. كما تم تجنيد شخص آخر من أصل أذربيجاني من قبل أحد الزوجين لتنفيذ مهام محددة.

وقال معهد الأمن القومي الإسرائيلي، إنه ممتن لأن أجهزة الأمن منعت هجوماً مخططاً على إحدى الموظفات.

وأضاف مدير معهد دراسات الأمن القومي، الجنرال احتياط تامير هايمان، "في حين أن معهد دراسات الأمن القومي هو معهد أبحاث مستقل، وليس جزءاً من المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، إلا أنه المعهد الرائد لأبحاث الأمن في البلاد، وبناء عليه، تسعى إيران إلى إيذاء موظفيه".

تحقق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع 7 إسرائيليين للاشتباه بتورطهم في "شبكة تجسس" لحساب إيران، بعد أن نفذوا مئات المهام لصالحها، على مدار عامين

وذكر البيان أن النيابة العامة في المنطقة المركزية بإسرائيل ستقدم لائحة اتهام صارمة ضد المشتبه بهم، الخميس.

وأعلنت قوات الأمن الإسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري، تفكيك شبكتي تجسس منفصلتين لصالح إيران في القدس وشمال إسرائيل.

ولإسرائيل تاريخ طويل في تنفيذ عمليات مخابرات في إيران، بما في ذلك اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في أحد بيوت الضيافة الحكومية بطهران في يوليو الماضي. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.