أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنح وزير داخلية الاحتلال صلاحيات تمكّنه من ترحيل أقارب المقاومين من فلسطينيي الداخل، كما وافق على مقترح يسمح للقضاء الإسرائيلي بإصدار أحكام بسجن الأطفال الفلسطينيين الذي لم يبلغوا سن الـ14.

وبموجب القانون الذي تم إقراره، يمكن لوزير الداخلية الإسرائيلي إبعاد أقارب من يرتكبون أعمالا تعتبرها إسرائيل “إرهابا” مدة تصل إلى 20 عامًا.

بنود القانون

ينص القانون على أن الإبعاد يكون إلى قطاع غزة “أو وجهة أخرى تُحدد وفقا للظروف” إذا تبين أن قريب منفذ العملية المنفَّذة ضد إسرائيل “كان لديه علم مسبق بخطة الإرهابي ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنعها”.

كما يمنح القانون الجديد وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أي قريب “أعرب عن دعمه أو تعاطفه مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحًا، أو إعجابًا أو تشجيعًا” لمنفذ العملية.

ووفقًا للقانون الجديد، فإن قرارات الترحيل ستتخذ بعد جلسة استماع، ويسمح القانون بإبعاد المواطنين الإسرائيليين العرب مدة تتراوح بين 7 و15 عامًا، في حين قد يواجه غير الفلسطينيين الذي لا يحملون الجنسية الإسرائيلية الترحيل مدة تتراوح بين 10 و20 عامًا.

سجن الأطفال دون 14 عامًا

وافق الكنيست على أمر مؤقت لمدة 5 سنوات يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإصدار أحكام بسجن أطفال تقل أعمارهم عن 14 عامًا.

أيّد القرار 55 عضوًا وعارضه 33، وهو يسمح بسجن الأطفال في التهم المتعلقة بعمليات القتل بدافع “إرهابي” أو “نيابة عن منظمة إرهابية”، في إشارة إلى عمليات المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي التي يعدّها “إرهابا”.

أثارت هذه التشريعات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، ووصفتها بأنها “عقوبات جماعية” تنتهك القانون الدولي، لما تمثله من مساس بحقوق الأفراد ومخالفة للمبادئ الأساسية التي تمنع معاقبة شخص على أفعال لم يرتكبها.

ووفقًا لمؤسسات حقوقية، فإن القانون يتعارض مع حقوق الإنسان، إذ يحرم القاصرين من جميع الحقوق التي تحميهم بقضايا الاعتقالات، وهي ممنوحة لهم وفق قانون الاحتلال أصلًا.

كما ينتهك القانون الإسرائيلي القانون الدولي، الذي يمنع معاقبة شخص على أفعال لم يرتكبها.

ومن بين الأمور الأخرى التي تتعارض مع القانون، الحق في عدم التكبيل (التقييد) في مكان عام، والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون 12 ساعة للقاصرين دون سن 14 عامًا، والحق في الاعتقال المنفصل مع قاصرين (وليس مع بالغين)، والحق في استدعاء والد أو قريب لحضور جلسة الاعتقال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية