فيما يعد أكبر عدد يتم الإعلان عن سحب جنسيته في يوم واحد، قررت اللجنة العليا الكويتية سحب وفقد جنسية البلاد من 930 حالة.

تأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي وتعزيز أمنه والحفاظ على ثروات البلاد لأهلها في مواجهة من استفاد من خيرات البلاد دون حق.

1552 حالة في شهر

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عقدت اجتماعا اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللجنة قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وبهذا الرقم، يرتفع عدد الحالات التي تم الإعلان عن سحب جنسيتها خلال نحو شهر إلى 1552، بعد قرار اللجنة بسحب وفقد الجنسية من 489 حالة يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسحب جنسية 133 حالة يوم 3 من الشهر نفسه.

وفي تصريحات سابقة لصحيفة القبس المحلية 11 أغسطس/آب الماضي، كشف الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عن سحب 850 جنسية من أشخاص بقرارات ودلائل وثبوتيات.

وأكد أن "هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن".

وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال اليوسف: «لم ننتهِ من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية»، مشدداً على أن دفعات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.

جهود متواصلة

وضمن جهود الدولة في هذا الصدد تم تخصيص خط ساخن في مارس/آذار الماضي، للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية.

واستبق الإعلان عن الخط الساخن وأعقبه سلسلة قرارات تم بموجبها تجريد عشرات الأشخاص من الجنسية الكويتية لأسباب عدة، من بينها حصولهم عليها عن طريق الغش والتزوير.

وكانت أولى قرارات سحب الجنسية قد صدرت مارس/آذار الماضي، وتواصلت على مدار الفترة الماضية، ولا تزال مستمرة.

ومن بين من تم تجريده من الجنسية في الدفعة الأولى رئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت الإخواني حاكم المطيري، والمدان بأحكام تصل إلى المؤبد.

جاء القرار استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة، التي تنص على أنه "يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية".

وسبق أن قضت محكمة الجنايات الكويتية، في أبريل/نيسان 2021، بالسجن المؤبد على حاكم عبيسان المطيري، في قضية أمن الدولة المعروفة إعلاميا باسم "تسريبات القذافي".

وأدانت محكمة الجنايات المطيري بتهم أمن دولة خطيرة أبرزها: «قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح ليبيا ضد الكويت»، على خلفية قضية تسريبات خيمة القذافي.

توجيهات القيادة

وتأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويت في أكثر من خطاب.

وكان الشيخ مشعل قد انتقد في أول خطاب ألقاه في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد توليه مقاليد الحكم، ما حدث في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية.

أيضا أكد الأمر مجددا في خطابه التاريخي 10 مايو/أيار الماضي الذي أعلن خلاله حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.

واحتلت مسألة تعزيز الأمن وكل الملفات المرتبطة بها حيزا كبيرا في خطاب أمير الكويت، ضمن خارطة طريق شاملة نحو "كويت جديدة"، يتصدر أجندتها تعزيز الأمن والأمان.

وقال في هذا الصدد "لا بد أن أوضح بشكل لا لبس فيه أو غموض أن الأمن مسألة في غاية الأهمية، وسنولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولا".

ولفت في هذا الصدد إلى مراجعة ملف الجنسية الكويتية، قائلا "فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق ومن انتحل نسبا غير نسبه أو من يحمل ازدواجا في الجنسية أو سولت له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت".

وتابع: "فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء.. فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها وفقا لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت"