قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يدرك أن قراره الدعوة إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة في يونيو (حزيران) 2024 تسبب في مزيد من عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وأضاف ماكرون في خطاب نقله التلفزيون قبيل احتفالات العام الجديد، "تسبب حل الجمعية الوطنية (البرلمان) في مزيد من الانقسامات أكثر من إيجاد الحلول للشعب الفرنسي".

تعيش فرنسا حالياً وضعاً سياسياً مضطرباً، يفرض تحديات كبيرة على الرئيس ماكرون لإيجاد حلول سريعة وفاعلة لتشكيل حكومة مستقرة. في هذا السياق، جاء تعيين فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء كخطوة تسعى إلى تحقيق توازن سياسي وسط مشهد معقد، إذ يواجه البرلمان الفرنسي انقسامات عميقة بين اليمين واليسار والمعسكر الرئاسي.

تم تعيين بايرو، الحليف التاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه نتيجة تصويت على مذكرة لحجب الثقة، حصلت على دعم من نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

كانت الرئاسة الفرنسية كشفت قبل يومين عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو معلنةً الإبقاء على وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو، الذي يتولى هذه الحقيبة منذ 2022، عقب مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء الجديد والرئيس إيمانويل ماكرون.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية تعيين إريك لومبارد وزيراً للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية. واحتفظت آني جنيفارد (اليمين) بحقيبة الزراعة.

وتميزت الحكومة بعودة رئيسي الوزراء السابقين إليزابيت بورن ومانويل فالس ليتسلما على التوالي وزارة التعليم ووزارة أقاليم ما وراء البحار، فيما كُلّف وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان حقيبة العدل.

كما احتفظ برونو ريتايو بوزارة الداخلية على رغم شخصيته المثيرة للجدل، وبُرّر ذلك بجهوده في مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والهجرة، وبخاصة في أرخبيل مايوت الفرنسي.

وتولى إريك لومبار (66 سنة)، رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، منصب وزير المالية، بينما تولت أميلي دي مونشالو منصب وزيرة الموازنة.

وسيتعين على لومبار ومونشالو البدء في العمل على الفور مع بايرو لإقرار مشروع موازنة 2025 بعد أن أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح إلى الإطاحة برئيس الوزراء السابق ميشال بارنييه.

ومن المتوقع أن يواجه فريق بايرو ضغوطاً لتقليص العجز المتوقع أن يبلغ بنهاية العام مستوى يتجاوز ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

والبرلمان في عطلة حتى الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) 2025، ولكن بمجرد عودته، من المرجح أن يواجه بايرو وفريقه تهديداً مستمراً بسحب الثقة.

ويأمل ماكرون في أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة حتى يوليو (تموز) المقبل في الأقل، عندما تجري فرنسا انتخابات برلمانية جديدة.

وأشار قصر الإليزيه إلى أن أول اجتماع للحكومة سيعقد في الثالث من يناير الجاري.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد الوسطي فرنسوا بايرو (73 سنة) كُلّف تشكيل الحكومة في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بعد حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار وأقصى اليمين بعد ثلاثة أشهر فقط على تكليفه.