أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الاثنين، عزمه الانسحاب من قيادة الحزب الليبرالي ورئاسة الوزراء، بعد تعيين زعيم جديد للحزب.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا، إنه قرر التنحي "بعدما تحدث مع عائلته.. وبعد تفكير عميق بشأن مستقبله"، مضيفاً أن "زعيماً جديداً سيستمر في حمل قيم الحزب الليبرالي".

وعاد رئيس الوزراء إلى أوتاوا بعد عطلة عيد الميلاد، عقب مواجهته استقالة مفاجئة من وزيرة المالية كريستيا فريلاند في 16 ديسمبر الماضي.

وبينما تقول أحزاب المعارضة الثلاثة إنها ستدعم التصويت للإطاحة بحكومة الأقلية التي يرأسها ترودو، فإن البرلمان ليس منعقداً حالياً، وبالتالي فإن هذا التهديد ليس وشيكاً، لكن أعضاء حزبه طالبوا بشكل متزايد باستقالته.

إشادة ثم مطالبة بالتنحي

ونال ترودو الإشادة في بداية توليه المنصب عندما انتُخب في عام 2015، نظير إعادته البلاد إلى ماضيها الليبرالي، لكنه أصبح غير محبوب على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، إذ تأتي الاضطرابات السياسية في لحظة صعبة بالنسبة لكندا، وفق "أسوشيتد برس".

وهدّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات الكندية إذا لم توقف كندا ما يسميه "تدفق المهاجرين والمخدرات" إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أن عدداً أقل بكثير من كل منهما يعبر إلى الولايات المتحدة من كندا مقارنة بالمكسيك.

وبعد تنحي ترودو عن رئاسة الحزب، فقد يؤخر الليبراليون عودة البرلمان لمنحهم الوقت لاختيار زعيم جديد.

ونظراً لأن الليبراليين لا يتمتعون بأغلبية مطلقة في البرلمان، فقد اعتمدوا لسنوات على دعم "الحزب الديمقراطي الجديد" لتمرير التشريعات والبقاء في السلطة.

وبدأ هذا الدعم في التراجع، بعد أن ذكر زعيم "الحزب الديمقراطي الجديد" جاجميت سينج الشهر الماضي، أن حزبه سيصوت لإسقاط الحكومة، وقالت أحزاب المعارضة الأخرى نفس الشيء.

وتزايدت الأصوات الصادرة من داخل حزب ترودو الليبرالي، بما في ذلك حلفاء قدامى، لمطالبة ترودو بالاستقالة بعد أيام من استقالة وزيرة المالية كريستيا فريلاند، التي كانت على خلافات بالرأي مع مقترحات ترودو للإنفاق.

وفي أكتوبر الماضي، وقع ما يقرب من 20 نائباً ليبرالياً على رسالة تدعو ترودو إلى الاستقالة، وفي ذلك الوقت، قال ترودو إنه سيستمر، ولا يوجد لدى الكتلة الليبرالية آلية متاحة لدفع زعيم الحزب إلى الخروج.

ويلقي الناخبون باللوم على ترودو في ارتفاع التكاليف ونقص الإسكان، الذي تفاقم بسبب سياسات الهجرة الأكثر تساهلاً.

وأظهرت استطلاعات الرأي العام على مدار العام ونصف العام الماضيين باستمرار أن الليبراليين يتخلفون عن حزب المحافظين بنسبة 20 نقطة مئوية، كما وجد استطلاع حديث أجرته شركة استطلاعات الرأي "أباكوس"، أن عدد الكنديين الذين لديهم وجهة نظر إيجابية لترمب أكثر من ترودو