وسط حديث يتصاعد عن خطط «لليوم التالي» في غزة، جددت مصر رفضها وجود قوات أجنبية في قطاع غزة، ما أعاد تساؤلات بشأن البدائل المحتملة، خصوصاً بعد حديث أميركي عن وجود «خطة جاهزة تشاورت فيها واشنطن مع شركاء عرب».

الرفض المصري الذي جاء على لسان وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، عدّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأكيداً على «محددات مصرية بشأن أمنها القومي، خصوصاً وهي دولة جوار لفلسطين»، مؤكدين أن «البديل الأمثل القابل للتنفيذ، هو تدريب قوات أمن فلسطينية بعدّها الأقرب لفهم جغرافيا المكان والسيطرة من غيرها».

ووسط استمرار جهود القاهرة بشأن إبرام هدنة في غزة مع الوسطاء ورعاية محادثات بين «فتح» و«حماس» بشأن «لجنة لإدارة قطاع غزة»، أكد وزير الخارجية المصري، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، أنه لا يمكن نشر أي قوات أجنبية في غزة أياً كانت جنسيتها، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يكن هذا الرفض الأول لمصر، ففي 19 يونيو (حزيران) 2024، نفى مصدر رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، «ما تردد بشأن موافقة مصر على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة».

وكان الموقف المصري يتفق أيضاً مع إعلان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي، أواخر يونيو الماضي، عدم إرسال قوات لغزة، وتأكيد الإمارات إمكانية أن تفكر بلادها بالمشاركة بقوات استقرار، إلى جانب شركاء عرب ودوليين بغزة، بشرط موافقة فلسطينية ودعوة منها ووضع مسار واضح لدولتها المستقلة، وفق ما ذكرته مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، في يوليو (تموز) الماضي.

ويؤكد نائب المدير العام لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، اللواء محمد إبراهيم الدويري، صحة الموقف المصري إزاء رفض نشر قوات أجنبية، مضيفاً أن المبدأ العام رفض وجود قوات أجنبية بغزة في أي وقت من الأوقات، وفي اليوم التالي للحرب.

ويرى أن البديل الوحيد هو «وجود قوات فلسطينية على الأرض»، مشدداً على «أهمية أن يكون الأمن في قطاع غزة لقوات أمن فلسطينية تأتي من الضفة مثلاً أو موجودة بالقطاع، ويتم تدريبها وتأهيلها لتسيطر على الوضع الداخلي، لاعتبارات أهمها أنهم الأدرى بجغرافيا المكان والانتشار والسيطرة بخلاف أي قوات أخرى».

وهو ما يتفق معه الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، مؤكداً أن «مصر ترفض منذ وقت مبكر فكرة نشر قوات أجنبية، وتتمسك بقوات فلسطينية فقط، وهذا هو الخيار الأفضل للجميع».

وأضاف: «تبذل القاهرة جهوداً كبيرة مع (فتح) و(حماس) منذ شهور بشأن خطط اليوم التالي، حتى لا نفاجأ بخطط إسرائيلية معرقلة، ومثلاً الأقرب في إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني قوات فلسطينية برقابة أوروبية كما كان في اتفاق 2005».

وذلك التفكير المصري سواء بالرفض للقوات الأجنبية أو ببحث مستقبل قطاع غزة مع حركتي «حماس» و«فتح»، علاج للوضع الذي كان سائداً قبل حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وخطة استباقية لليوم التالي قبل أي ذرائع إسرائيلية، ويؤسس لوجود منظومة فلسطينية ذات مصداقية تدير القطاع، وفق تقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، الذي أكد أن الإدارة الفلسطينية للقطاع التي تسعى إليها مصر بتوافق الفصائل هي «الأفضل من أي خطط معرقلة للاستقرار في المنطقة».

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد تحدث قبل نحو أسبوع، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن أمضت أشهراً في وضع خطة اليوم التالي للحرب في غزة مع كثير من البلدان، تحديداً من وصفهم بـ«الشركاء العرب»، مشيراً إلى أنه سيتم تسليمها لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتقرر ما إذا كانت ستمضي قدماً في ذلك إذا لم تسنح فرصة لتنفيذها خلال الفترة المتبقية، أم لا.

ويستبعد اللواء محمد إبراهيم «وجود خطة أميركية محل اتفاق»، قائلاً: «إدارة بايدن تحدثت كثيراً عن قرب التوصل إلى اتفاق هدنة بغزة ولم نرَها، وتحدثت أيضاً قبل أيام عن خطط لليوم التالي ولا نعرف عنها شيئاً»، مضيفاً: «لا يمكن لأي طرف أن يفرض خطة معدة مسبقة أوروبية - أميركية أو غيرها لتطبق بالقطاع من دون تشاور مع أطراف المنطقة، خصوصاً مصر التي تعد غزة ضمن أمنها القومي».

ويعتقد إبراهيم استحالة تنفيذ وجود قوات أجنبية أو عربية بغزة، مشدداً على أن «الأمر ليس متعلقاً بالقبول من عدمه؛ لكن الخيار الأمثل هو وجود قوات فلسطينية ودعمها وتأمين سيطرتها على الأوضاع، ودون ذلك حلقات مفرغة لن تصلنا إلى حلول حقيقية تنفذ على أرض الواقع».