حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أن أي ضم كلي أو جزئي للضفة الغربية من قبل إسرائيل سيكون "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مستنكرا تصريحات بهذا المعنى أدلى بها مسؤولون إسرائيليون.

وأضاف غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط "أشعر بقلق عميق إزاء التهديد الوجودي لسلامة وتواصل (الجغرافي) الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية".

وقال غوتيريش في كلمة بمجلس الأمن، إن أكثر من 630 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة أمس الأحد، منها 300 شاحنة على الأقل وصلت إلى شمال القطاع، حيث تقول الأمم المتحدة إن المجاعة تلوح في الأفق.

ودخلت الشاحنات في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

ولحظت الخطة التي قدمها دونالد ترامب سنة 2020 لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ضمّ إسرائيل لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة... وقد عادت هذه المقترحات الطموحة المثيرة للجدل إلى الواجهة بعد إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وفي فترة ترؤسه الحكومة سابقا، دفع بنيامين نتنياهو باتجاه ضم جزئي للضفة الغربية، لكنه تراجع في عام 2020 تحت ضغط دولي وفي أعقاب اتفاق لتطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يأمل الإسرائيليون المؤيدون للضم في إحياء الفكرة.

وقال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن في الأراضي الفلسطينية، مؤخرا إن 2025 سيكون "عام السيادة في يهودا والسامرة"، وهو الاسم التوراتي الذي تستخدمه إسرائيل للضفة الغربية.

وكانت المنطقة جزءا من فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني، والتي تم اقتطاع إسرائيل منها إثر الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وقد سيطرت القوات الأردنية على الضفة الغربية خلال الصراع نفسه.

وسحبت إسرائيل من عمّان السيطرة على هذه الأراضي خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، وهي تحتلها مذاك الحين.

اليوم، يعتبر يهود كثر في إسرائيل الضفة الغربية جزءا من وطنهم التاريخي، ويرفضون أن تقام دولة فلسطينية في المنطقة التي استوطنها مئات الآلاف من اليهود.

باستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل وسكانها اليهود البالغ عددهم 200 ألف نسمة، فإن الضفة الغربية تضمّ حوالي 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تُعتبر مخالفة للقانون الدولي.

يعيش حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية.

اتخاذ "قرار"

وشدد يسرائيل غانز، رئيس مجلس يشع، وهي منظمة تضم مجالس بلدية لمستوطنات الضفة الغربية، على أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.

وقال "يجب على دولة إسرائيل أن تتخذ قرارا"، معتبرا أنه من دون سيادة على الضفة الغربية، "لا أحد يتحمل المسؤولية عن البنى التحتية والطرق والمياه والكهرباء".

وأضاف "سنبذل كل ما في وسعنا لبسط السيادة الإسرائيلية، على الأقل على المنطقة ج"، في إشارة إلى أراض خاضعة حصرا للإدارة الإسرائيلية تغطي 60 في المئة من الضفة الغربية وتشمل الغالبية الساحقة من المستوطنات الإسرائيلية.

حتى قبل توليه منصبه، اتخذ ترامب وأعضاء إدارته العتيدة سلسلة تحركات بعثت آمالا لدى الإسرائيليين المؤيدين للضم.

فقد سمّى الرئيس المنتخب القس المعمداني المؤيد للاستيطان مايك هاكابي ليكون سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل. وقال مرشحه لمنصب وزير الخارجية ماركو روبيو إن إدارة ترامب ستكون "الأكثر تأييدا لإسرائيل في تاريخ أميركا"، مشيرا إلى أنها سترفع العقوبات الأميركية عن المستوطنين.

ولفت يوجين كونتوروفيتش من معهد مسغاف الفكري المحافظ إلى أن الشرق الأوسط بات مختلفا تماما عمّا كان عليه خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وقد أدت الحرب ضد حماس في غزة، وضرب إسرائيل لحزب الله في لبنان وسقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وكلهم حلفاء لإيران، العدو اللدود لإسرائيل، إلى تحول كبير في المنطقة.

وقال كونتوروفيتش إن "السابع من تشرين الأول/أكتوبر أظهر للعالم أجمع خطر ترك وضع هذه الأراضي (الفلسطينية) في طي النسيان"، في إشارة إلى الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل قبل 15 شهرا وأشعل فتيل الحرب في غزة.

وأشار إلى "أن الحرب دفعت حقا جزءا كبيرا من السكان الإسرائيليين بعيدا عن حل الدولتين".

كان حل الدولتين، الذي من شأنه أن يؤدي لنشوء دولة فلسطينية مستقلة في غزة والضفة الغربية، أساس المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على مدى عقود.

"سيناريو الكابوس"

حتى قبل فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر، كانت منظمات غير حكومية تدين ما تسميه الضم بحكم الأمر الواقع، مشيرة إلى الاستيلاء المتزايد على الأراضي وإصلاح الهيكليات البيروقراطية والإدارية التي تستخدمها إسرائيل لإدارة الضفة الغربية.

ومع ذلك، فإن الضم الصريح بحكم القانون له اعتبارات أخرى أكثر تعقيدا

ولا تستطيع إسرائيل مصادرة الأراضي الخاصة في الضفة الغربية في الوقت الحالي، ولكن "بمجرد الضم، سيسمح القانون الإسرائيلي بذلك. وهذا تغيير كبير"، بحسب أفيف تاتارسكي، من منظمة "عير أميم" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.

وقال تاتارسكي إنه في حالة ضم إسرائيل للمنطقة ج، فمن المرجح ألا يُمنح الفلسطينيون هناك تصاريح الإقامة والحقوق المصاحبة لها.

وتسمح التصاريح التي حصل عليها الفلسطينيون في القدس الشرقية للناس بالتنقل بحرية داخل إسرائيل والحق في اللجوء للمحاكم الإسرائيلية. ويمكن للفلسطينيين في الضفة الغربية اللجوء إلى المحكمة العليا، ولكن ليس إلى المحاكم الأدنى.

وقال تاتارسكي إن الضم بالنسبة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية سيكون بمثابة "سيناريو الكابوس"

يعيش أكثر من 90 في المئة من هؤلاء في المنطقتين أ و ب، تحت السيطرة الكاملة أو الجزئية للسلطة الفلسطينية.

لكن تاتارسكي أشار إلى أنه "لا يمكن فصل احتياجاتهم اليومية وروتينهم عن المنطقة ج"، الجزء المتجاور الوحيد من الضفة الغربية، حيث توجد معظم الأراضي الزراعية والتي تقسم المنطقتين أ و ب إلى مئات الجيوب الصغيرة.