مسؤول سوري جديد من حقبة بشار الأسد سلم نفسه للسلطات في دمشق.

وبحسب تقارير إعلامية فقد سلَّم اللواء محمد الشعار وزير الداخلية السوري الأسبق ونائب رئيس ما كانت تُعرف بالجبهة الوطنية التقدمية، نفسه، اليوم، للسلطات السورية عن طريق وسطاء.

ونُشر مقطع فيديو للشعار في سيارة تتبع القوات الأمنية السورية قال خلاله إنه لم يتورط في تعذيب السوريين في سجون الوزارة، وإن ذلك جرى في سجون مثل صيدنايا.

وقال الشعار إنه سلّم نفسه "طواعية"، مبديا استعداده "للحديث بشفافية" مع السلطات الجديدة.

وأضاف "أنا كتاب مفتوح، سأتوجه إلى القيادة في دمشق لأدلي بما لدي، وأجيب عن الأسئلة بشفافية ووضوح".

وزعم الشعار أن وزارة الداخلية "كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية"، وأنه "ليس لها سجون مخفية".

كان الشعار الناجي الوحيد في عملية تفجير خلية الأزمة في 18 يوليو/تموز 2012، مما أدى إلى مقتل مسؤولين آخرين كانوا في الاجتماع، وإصابته بجروح.

من هو محمد الشعار؟

ولد محمد الشعار في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج في المناصب العسكرية حيث شغل عدة مناصب في شعبة المخابرات العسكرية، منها توليه مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي، ورئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية.

وعلى الرغم من بلوغه سن التقاعد فإنه عُين في 14 أبريل/نيسان 2011 وزيراً للداخلية حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ويُعتبر الشعار من الشخصيات البارزة في لبنان في عهد غازي كنعان، حيث شاركت القوات السورية تحت إشرافه في أحداث طرابلس باب التبانة في ديسمبر/كانون الأول 1986، والتي راح ضحيتها نحو 700 مدني من أهالي المدينة بعضهم من الأطفال، وأُطلق عليه منذ ذلك الحين لقب "سفاح طرابلس".

كما يُتهم بأنه أحد أبرز الضالعين في ارتكاب انتهاكات في سجن صيدنايا عام 2008.

وبعد مرور حوالي شهر على اندلاع الاحتجاجات في سوريا في مارس/آذار 2011؛ تولى محمد الشعار وزارة الداخلية، وكان عضوا بخلية الأزمة، وهو الوحيد الذي نجا من التفجير في مكتب الأمن الوطني بدمشق في 18 يوليو/تموز 2012 والذي أدى إلى مقتل العماد داوود راجحة وزير الدفاع، ونائبه العماد آصف شوكت، والعماد حسن تركماني، واللواء هشام بختيار مدير مكتب الأمن الوطني.

ومنذ منتصف عام 2011، الشعار على قائمة العقوبات الغربية.