صدرت أحكام قضائية مشددة بحق شخصيات سياسية تونسية الاربعاء، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، وكذلك صحافيين بتهمة "المساس بأمن الدولة"، وفق ما أفاد محامون.
وحُكم على الغنوشي الذي رفض المثول أمام القضاء في القضية بالسجن 22 عاما بالإضافة الى ابنيه معاذ الغنوشي 25 عاما وسمية الغنوشي 35 عاما وصهره رفيق بوشلاكة وزير الخارجية الأسبق 34 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحافية شذى الحاج مبارك بالسجن خمس سنوات، وفق المحامين.
والقضية، التي يطلق عليها اسم "انستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي، يعتبرها المتهمون مُسيسة.
وجاء أعلى حكم ضد مؤسس الشركة سالم الكحيلي 54 عاما والصادرة ضده بطاقة جلب دولية. ومن بين المتورطين في الملف المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والقيادي في حركة النهضة السيّد الفرجاني.
وحُكم على العروي بالسجن 16 عاما وعلى الفرجاني 13 عاما. وباشر القضاء التونسي التحقيق في هذه القضية منذ العام 2021.
ويحقق القضاء مع قرابة 50 شخصا في القضية التي اثارت جدلا واسعا في المجتمع التونسي وكشفت حجم نفوذ الإسلاميين وتجاوزهم للقانون. وهذه الأحكام ابتدائية ويحق لهيئة الدفاع الطعن ضدها لدى محكمة الاستئناف.
والغنوشي (82 عاما) كذلك رئيس البرلمان السابق وأحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات في البلاد في يوليو 2021. ومن أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قاطعتها المعارضة.
وتحاول النهضة إضفاء طابع سياسي على القضايا المتهم فيها الغنوشي وعدد من قيادات الحركة في محاولة تشويه صورة الرئاسة التونسية. وقد مثل مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ"تسفير إرهابيين" إلى سوريا و"تبييض الأموال".
وفي مايو 2023 صدرت مذكرة إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة في القضية المتعلقة بشركة مختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، وذلك رغم رفضه حضور جلسة المحاكمة.
ووجه القضاء للمشتبه بهم تهم "ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية".