قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، الخميس، إن إسرائيل ستُسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال، وذلك على الرغم من الاعتراضات الدولية الواسعة على خطته بشأن مستقبل القطاع، التي كان أعلنها قبل يومين. 

وأضاف ترمب: "سيكون الفلسطينيون، مثل (زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي) تشاك شومر، قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمناً وجمالاً، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة، كما ستتاح لهم الفرصة بالفعل للعيش بسعادة وأمان وحرية".

وتابع الرئيس الأميركي: "ستبدأ الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرق التنمية العظيمة من مختلف أنحاء العالم، ببطء وحذر في بناء ما سيصبح واحداً من أعظم وأروع مشروعات التنمية من نوعها على وجه الأرض، ولن تكون هناك حاجة إلى جنود الولايات المتحدة، وسيسود الاستقرار في المنطقة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو، عبر في وقت سابق، عن تأييده "خطة ترمب" بشأن غزة، والتي أعلن فيها أن الولايات المتحدة ستسيطر على القطاع، وتحوله إلى ما سماه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط".

رفض دولي وإقليمي

وقوبل مقترح الرئيس الأميركي برفض دولي مطلق، إذ عبّر حلفاء الولايات المتحدة، بما فيهم الأوروبيين، عن رفضهم اقتراح الرئيس دونالد ترمب بأن "تتولى" الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين بشكل دائم، وأدانوه على الفور، معتبرين أن غزة "هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها".

وأكدت أستراليا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا واليابان وإيطاليا دعمهم لحل الدولتين، رافضين فكرة "تهجير" الفلسطينيين من أرضهم، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام إدارة ترمب، التي يجب أن تتعامل مع مخاوف حلفائها قبل خصومها.

كما أثارت الفكرة ارتباكاً وردود فعل متباينة في الداخل الأميركي وحتى بين المشرعين الجمهوريين الرئيسيين، بما في ذلك السيناتور ليندسي جراهام (جمهوري من ساوث كارولاينا). وقال جراهام للصحفيين: "سنرى ما يقوله أصدقاؤنا العرب عن ذلك". وقد عارض الديمقراطيون الخطة إلى حد كبير.

وتشير التقديرات إلى أن تكاليف إعادة إعمار غزة قد تصل إلى 100 مليار دولار. لكن دول الخليج، التي تمثل مصدراً محتملاً للاستثمار في إعادة إعمار القطاع، ترفض بشدة تقديم أي تمويل ما دام الطريق إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة مسدوداً.

خرق القوانين الدولية

وإلى جانب التحديات اللوجستية والمادية التي يطرحها المقترح، فإن الفكرة في الأساس تتنافى مع مقتضيات القوانين والمعاهدات الدولية القائمة منذ فترة طويلة، والتي تحظر إجبار الناس على مغادرة أراضيهم والاستيلاء عليها.

وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءاً من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يعرف بأنه عمل عدواني. وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن "جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي".

وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة.