أعربت السعودية، الثلاثاء، عن رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددةً على مركزية القضية الفلسطينية لديها، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، الذي أطلع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وتناول المجلس التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ونظر إلى مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين السعودية والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة لتعزيز أواصر التعاون والصداقة، والارتقاء بالعلاقات لآفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات.

واستعرض الدور الريادي للسعودية في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، عاداً انتخابها عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد تأكيداً على تقدير المجتمع الدولي لجهودها ومكانتها العالمية.

وفي الشأن المحلي؛ تطرق مجلس الوزراء إلى ما تشهده البلاد من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، مباركاً إطلاق «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» الذي سيسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأشاد باكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات وقدرات التخطيط، وتهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بـ«رؤية المملكة 2030»؛ بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي.

وعدّ المجلس تصدر السعودية دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان تجسيداً لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار، سائلاً الله أن يديم على البلاد الخير والنماء.

وفوّض مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بالتباحث مع الجانب الأرميني حول مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، ووزير المالية، بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع صربيا لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ورأس المال، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

ووافق على اتفاقيتي تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها مع الأردن، وأخرى مع حكومة جزر سليمان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

كما وافق المجلس على مذكرات تفاهم للتعاون بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالمغرب، ومع قطر في المجال المالي، وسلطنة عُمان بمجال الاقتصاد والتخطيط، والمالديف بالمجال التجاري، ومصر في مجال الربط البحري لنقل الركاب بخليج العقبة، وبريطانيا العظمى بمجال الأرصاد الجوية، وتركيا بمجال عمل البنوك المركزية.

وأقرّ تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري، وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين.

كما وافق على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي، واعتمد الحسابات الختامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز لعامين ماليين سابقين. وترقيات إلى وظيفتي «سفير» و«وزير مفوض» والمرتبة «الرابعة عشرة».

واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجامعتي الطائف والباحة، وقد اتخذ ما يلزم حيالها