وسط حديث عن «تأجيل محتمل» للقمة العربية الطارئة بالقاهرة، تواصل مصر مشاوراتها بالتنسيق مع جامعة الدول العربية لضمان حضور أكبر عدد من القادة العرب للقمة، التي تناقش تطورات القضية الفلسطينية، وخروج موقف عربي «موحد وقوي» في مواجهة مخطط «التهجير».

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، إن القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في القاهرة يوم 27 فبراير (شباط) الجاري «قد تتأجل بضعة أيام لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة».

وأكد زكي أن «حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة هو الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل»، مشدداً على أن «الأسباب ستكون لوجيستية بحتة».

بدوره، أكد مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تجري مشاورات بالتنسيق مع جامعة الدول العربية لضمان حضور واسع وكبير من جانب القادة العرب للقمة الطارئة، بهدف الخروج بموقف عربي موحد ضد (التهجير)»، مشيراً إلى أنه «من المحتمل تأجيل القمة للأسبوع الأول من مارس (آذار) المقبل».

«الإعداد الجيد»

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن «تأجيل القمة الطارئة عدة أيام عن الموعد المعلن إنما يستهدف الإعداد الجيد للقمة وأن تخرج بموقف عربي موحد وقوي رافض للتهجير».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر أعلنت عن القمة بعد مشاورات مع الدول العربية المعنية، وهي تواصل هذه المشاورات لضمان تحقيقها الهدف من انعقادها».

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، في إفادة رسمية الأسبوع الماضي، استضافةَ القاهرة قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري تستهدف بحث التطورات «المستجدة والخطيرة» للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه «تم التنسيق بشأنها مع مملكة البحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية».

وتأتي القمة العربية وسط تنديد، إقليمي وعالمي، واسع النطاق باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب «السيطرة على قطاع غزة»، وإنشاء ما وصفها بـ«ريفييرا الشرق الأوسط» بالقطاع، وذلك عقب اقتراحه أن تستقبل مصر ومملكة الأردن لاجئين من غزة.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحاته مساء الأحد، أن «(القمة الطارئة) تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، في ضوء رفض مخطط التهجير الذي طُرح من الجانب الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأميركية».

وأشار زكي إلى أن «الطرح المصري سيكون محور النقاشات خلال القمة الطارئة، والذي يتضمن مقترحات بشأن إعادة إعمار غزة بأيدي الشعب الفلسطيني نفسه، ما يضمن توفير فرص عمل دون الحاجة إلى تهجير سكان القطاع»، مؤكداً أن «الهدف الأساسي من القمة هو دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، مع إصدار وثيقة رسمية تعكس هذا الموقف».

وقال زكي إن تصريحات حركة «حماس» الأخيرة حول استعدادها للتخلي عن حكم غزة «قد تفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، وتساعد في تمرير المقترحات العربية، بما يضمن ألا تكون الأفكار الأميركية هي الخيار الوحيد المطروح».

وكانت القاهرة قد أعلنت عزمها تقديم «تصوّر متكامل» لإعادة إعمار القطاع يضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وهو تصور «يجري التنسيق بشأنه» مع الدول العربية.

إعمار وضمانات

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن الخطة التي تعكف مصر على إعدادها بشأن غزة «ستتضمن نقاطاً عدة بشأن إعادة الإعمار؛ من بينها تحديد المشرف على التنفيذ، والمسؤول عن التأمين، إضافة إلى التمويل والفترة الزمنية اللازمة لإعادة الإعمار».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أي أطراف ستساهم في تمويل إعادة الإعمار، عربية كانت أو دولية، ستشترط ضمانات بألا تشن إسرائيل عمليات عسكرية خلال فترة إعادة الإعمار وألا تعيد إسرائيل تدمير القطاع»، مشيراً إلى أن «هذه الضمانات ستكون جزءاً من خطة إعادة الإعمار».

ووفق الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، الدكتور طارق فهمي، فإن «الخطة المصرية تعتمد على وجود شريك فلسطيني على الأرض، وإعادة فتح المعابر، وإدخال المساعدات والبدء في الإعمار، مع وجود آلية للتعامل مع الجانب الإسرائيلي».

وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطة ستكون مقسمة لعدة فصول، جزء منها يتعلق بالتمويل والمؤسسات المانحة»، مشيراً إلى أن «القاهرة ستقدم ورقة كأطر حاكمة ومحددات مباشرة للدور المصري في الفترة المقبلة، جزء منها مرتبط بالدعم المباشر لقطاع غزة في هذا التوقيت»، لافتاً إلى أن «هذه الورقة قد تُطرح للنقاش في القمة الخماسية المقرر عقدها بالرياض، والقمة العربية الطارئة الموسعة».

وأضاف فهمي أن «القاهرة ستقدم الرؤية الأشمل، وهو ما أشار له ملك الأردن خلال لقائه الرئيس الأميركي أخيراً»، لافتاً إلى أن «مصر تعمل على مسارين؛ الأول مؤتمر دولي بمشاركة دول مانحة لتمويل إعادة الإعمار، والثاني إقناع الإدارة الأميركية بأن هناك مقترحاً عربياً - مصرياً يمكن البناء عليه»، مشدداً على «أهمية أن تخرج القمة العربية الطارئة بموقف عربي موحد في هذا الصدد».