توافق القادة العرب، الثلاثاء، على إنشاء صندوق ائتماني لتمويل إعادة إعمار قطاع الذي دمرته الحرب، وحضوا المجتمع الدولي على المشاركة فيه لتسريع هذه العملية، وفق "فرانس برس".

وأكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في ، "العمل على إنشاء صندوق ائتماني لتلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار".

وطرحت مصر خطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة بناء غزة على مدى 5 سنوات، تركّز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى، بحسب وثيقة اطلعت عليها الوكالة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.

وتقترح الخطة المصرية "إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها".

وقدّمت هذه الخطة كبديل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع القطاع تحت السيطرة الأمريكية ونقل سكانه إلى مصر والأردن لإعادة بناء القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وتنص الخطة، التي تم اعتمادها الثلاثاء، في ختام القمة العربية، على مرحلتين لإعادة الإعمار وتقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن "كفاء التمويل" وكذلك "الشفافية والمراقبة".

وتستمر هذه المرحلة الأولى 6 أشهر بكلفة "قدرها 3 مليار دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع ... بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز".

وخلال هذه المرحلة، يفترض إنشاء "7 مواقع تستوعب ما يربو عن 1,5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد".

وتنص أيضاً على "ترميم 60 ألف وحدة مدمّرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم".

وتقسم مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلتين وتمتد على 4 سنوات ونصف سنة.

وبحسب الوثيقة، "يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة الأولى 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية".

وتمويل "المرحلة الثانية لإعادة الإعمار يبلغ 30 مليار دولار وتمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار".