يصوت مجلس الأمن الدولي، الليلة، على مشروع قرار جديد يدعو إلى «هدن وممرات إنسانية» في قطاع غزة، وذلك بعدما عجز عن إقرار أي نص بخصوص الحرب بين إسرائيل و«حماس» منذ اندلاعها.

والنص الجديد الذي أعدته مالطا، لديه هذه المرة فرص لاعتماده في اجتماع مقرر في الساعة الثالثة بعد الظهر، فقد تريّث أعضاء المجلس الـ15 قبل تحديد موعد لإجراء تصويت جديد للتأكد من عدم مواجهة إخفاق آخر، بحسب مصادر دبلوماسية.

وبدأ مجلس الأمن، بدفع من الأعضاء العشرة غير الدائمين، مفاوضات جديدة تعثرت على خلفية كيفية الدعوة إلى وقف الحرب، بين «وقف إطلاق النار الإنساني» أو «الهدنة». وذكرت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تعارض أي إشارة إلى وقف إطلاق النار. وعلّق السفير الصيني تشانغ جون الأربعاء قائلاً: «أعلم أننا جميعاً نشعر بخيبة أمل بسبب تقاعس المجلس عن التحرك خلال الأيام الأربعين الماضية».

ويدعو النص الجديد الذي سيطرح للتصويت الأربعاء، إلى «هدن وممرات إنسانية واسعة النطاق، وعاجلة لعدد كاف من الأيام» للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة. ويطالب مشروع القرار الذي يؤكد على وضع الأطفال في كل فقرة تقريباً، «جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين، ولاسيما الأطفال».

كما يدعو القرار إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس وفصائل أخرى، وخاصة الأطفال».

وأكدت سفيرة مالطا فانيسا فرايزر الأربعاء، أن «أعضاء المجلس متحدون في الرغبة في أن يكون لهم صوت»، معترفة بوجود «فروق دقيقة» بين مواقف الأعضاء الـ 15، لكنها أكدت أن جميعهم لديهم «الرغبة في إنقاذ الأرواح وإتاحة متنفّس» للسكان.

وحاول مجلس الأمن عبثاً التوصل إلى إجماع بشأن قراراته في الصراع الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 11300 فلسطيني بينهم آلاف الأطفال منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي دليل على انقساماته الطويلة الأمد بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية، لقيت أربعة مشاريع قرارات متتابعة رفضاً الشهر الماضي، وأعاقت الولايات المتحدة من ناحية، والصين وروسيا من ناحية أخرى مشاريع القرارات باستعمال حق النقض (الفيتو).

وفي مواجهة عجز مجلس الأمن عن التحرك، تولت الجمعية العامة المهمة، واعتمدت في 27 أكتوبر/تشرين الأول بغالبية كبيرة نصاً غير ملزم يدعو إلى «هدنة إنسانية فورية». وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد هذا القرار.