أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي.

وذلك من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.

تأتي هذه المبادرة تأكيداً لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.

وستعمل المنظمة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في موضوع المياه وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، نظراً لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه بحلول عام 2050 نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى (9.8 مليارات) نسمة وفق التقديرات.

نحو مملكة خضراء.. السعودية تدشن تطوير منطقة صناعية خالية من الانبعاثات

احتفاء "عربي" بانضمام الإمارات والسعودية ومصر لـ"بريكس"

وتتطلع المملكة بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن إعلان المملكة عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه مبادرة تعكس جهودها المميزة.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تأكيداً لدور المملكة الكبير في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية بمعالجة تحديات المياه العالمية، مشيداً بالجهود السابقة للمملكة في التنسيق لمواجهة المشاكل الناتجة عن التغيير المناخي ومنها التأثير على الموارد المائية.

وبين الأمين العام أن إعلان تأسيس المنظمة العالمية للمياه، ستكون أداة قيمة في معالجة تحديات المياه العالمية، من خلال أهداف إنشائها وتمحورها في تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها