حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من «انهيار تام» للنظام العام في غزة، ودفع سكانها إلى اللجوء في اتجاه مصر، داعياً إلى وقف فوري للقتال بين إسرائيل و«حماس»، في حين سارعت الولايات المتحدة إلى إعلان رفضها أيّ «تهجير قسري» للفلسطينيين، مُعلنة استمرار معارضتها الجهود التي تُبذل لإصدار قرار يدعو إلى وقف النار.

وبعدما كان مقرَّراً أن يصوِّت «مجلس الأمن»، الساعة العاشرة صباح الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أدت المفاوضات إلى إرجاء التصويت إلى ما بعد الظهر؛ أملاً في تجاوز اعتراضات الولايات المتحدة وبريطانيا؛ الدولتين اللتين تحظيان بحق النقض «الفيتو»، مع كل من فرنسا وروسيا والصين، التي تؤيد مشروع القرار الذي قدَّمته الإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية. وسعى دبلوماسيون من دول غربية إلى تأجيل التصويت إلى يوم آخر قريب؛ أملاً في الإجماع على قرار تُوافق عليه كل الدول الأعضاء بالمجلس، أو لا يُستخدم ضدَّه حق النقض «الفيتو»، ويجري إقراره بأسرع ما يمكن.

وجاء التأجيل في ضوء مفاوضات مكثفة بعيدة عن الأضواء أجراها الوفد الوزاري العربي والإسلامي الموجود في واشنطن العاصمة مع المسؤولين الأميركيين الكبار، وخصوصاً مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن. ويترأس الوفد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ويشارك فيه رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي.

نقطة الانهيار

وقبل التصويت المرتقب، عقد «مجلس الأمن» اجتماعاً، الجمعة، استمع فيه إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الذي استخدم، للمرة الأولى، المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية، للتحذير من أن الحرب في غزة «قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلام والأمن الدوليين».

وقال غوتيريش لأعضاء المجلس، إن «كابوساً إنسانياً يجتاح سكان غزة»، مضيفاً أنه استخدم المادة 99، وهي الأداة الأقوى لديه؛ «لأننا وصلنا إلى نقطة الانهيار». وحذّر من «عواقب وخيمة» للانهيار الكامل لنظام الدعم الإنساني في غزة، متوقعاً أن «يؤدي ذلك إلى انهيار كامل للنظام العام، وزيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر». وعبّر عن خشيته من «عواقب مدمِّرة على أمن المنطقة برُمّتها»، مشيراً إلى امتدادات الحرب إلى الضفة الغربية المحتلّة ولبنان وسوريا والعراق واليمن. وأوضح أن أكثر من 130 من الموظفين الدوليين، وكثيرين منهم مع عائلاتهم، قُتلوا، خلال الشهرين الماضيين، قائلاً إن «هذه أكبر خسارة في الأرواح في تاريخ منظمتنا». ورغم ذلك، أكد أن «الأمم المتحدة ملتزمة تماماً بالبقاء وتقديم الخدمات لشعب غزة». وشدَّد على أنه «لا يوجد مكان آمن في غزة». وإذ أشار إلى أن «الغذاء ينفد»، حذّر من «خطر مجاعة جدي». وطالب «حماس» بـ«الإطلاق الفوري وغير المشروط» للرهائن، مضيفاً أن «الوحشية التي ترتكبها حماس لا يمكن أبداً أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني». وحضّ «مجلس الأمن» على «عدم ادخار أي جهد للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار؛ لأسباب إنسانية، وحماية المدنيين».

فلسطين وإسرائيل

وتلاه المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الذي حذَّر من أن الاحتلال الإسرائيلي «يخطط للتطهير العِرقي في غزة، وسلب ممتلكات الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً»، مؤكداً أن «الحرب على غزة هدفها إنهاء القضية الفلسطينية، والقضاء على السلام»، بالإضافة إلى «إجبار الناس على المغادرة»، بعد القضاء على كل مقومات الحياة في القطاع. وإذ أشاد بدعوة غوتيريش إلى وقف النار في غزة، اعتبر أن «رفض الدعوة لوقف النار هو رفض لوقف الإبادة، ووقف إطلاق النار في غزة السبيل الوحيدة لإنهاء جرائم إسرائيل».

أما المندوب الإسرائيلي الدائم جلعاد أردان فانتقد الدعوات إلى وقف إطلاق النار، معتبراً أن «الأمن والاستقرار الإقليميين لا يمكن أن يتحققا قبل القضاء على حماس». ورأى أن «وقف إطلاق النار في الوقت الحالي يعني ترسيخ حكم حماس في غزة، واستمرار معاناة الجميع».

روسيا والصين

وأفاد نائب المندوب الروسي، ديميتري بوليانسكي، بأن بلاده تعمل مع الصين والإمارات العربية المتحدة لوقف النار «فوراً» في غزة، مضيفاً أن الهدنة الإنسانية غير كافية»، بل «لم تكن لها أية أهمية سياسية». وحمل بشدة على إسرائيل، والدعم الذي تتلقاه من الولايات المتحدة، وقال بالعربية إن بلاده «تحذِّر من نكبة» جديدة، مضيفاً أن روسيا «مستعدّة لمضاعفة جهودها» من أجل تحقيق حل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية وللمبادرة العربية لعام 2002.

وتبعه المندوب الصيني تشانغ جون، الذي أكد أن «وقف إطلاق النار وحده هو الذي يمكن أن يجنب الفوضى التي يمكن أن تحدث في المنطقة»، محذراً من أن «أزمة ذات نطاق أوسع صارت وشيكة»، لذلك فإن «وقف النار وحده هو الذي يمكن أن يخلق الظروف اللازمة لإحياء الآفاق السياسية لحل الدولتين»، معتبراً أنه «ليس أمام المجلس خيار آخر سوى التحرك بشكل عاجل ودون أية مماطلة لتحقيق وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. وأي تردد أو عذر سيكون غير مسؤول».

الموقف الأميركي

وقال المندوب الأميركي البديل روبرت وود إن «فشل هذا المجلس في إدانة الهجمات الإرهابية لحماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) هو فشل أخلاقي خطير»، مكرراً أن الولايات المتحدة «لا تؤيد الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار». وقال: «يجب ألا يكون هناك تهجير داخلي دائم أو تقليص لأراضي غزة»، مضيفاً أن بلاده «لن تدعم تحت أي ظرف من الظروف الترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية».

وفيما يتعلق بالأبعاد الإقليمية للحرب، عبّر وود عن «القلق إزاء تجدد أعمال العنف على طول الخط الأزرق» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مضيفاً أن «استعادة الهدوء هناك أمر في غاية الأهمية، وكذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701». وندَّد بالهجمات المنفصلة التي يشنّها الحوثيون ضد السفن التجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، قائلاً: «نعلم أن إيران كانت منخرطة في التخطيط لعمليات الحوثيين». وأكد أن المسؤولين الأميركيين «منخرطون في مشاورات مكثّفة مع الشركاء والحلفاء لتحديد الخطوات التالية المناسبة».

فرنسا وبريطانيا

وأكد المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير أنه «في مواجهة هذه الأزمة الحادّة، يجب على المجلس أن يتحرك»، مجدداً مطالبة فرنسا من أجل «هدنة إنسانية جديدة وفورية ودائمة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار». وقال إن «الوقت حان لوضع حد لحماس والجماعات الإرهابية الأخرى التي ارتكبت أسوأ الفظائع»، مضيفاً أن باريس «تحشد جهودها لتجنب اندلاع حريق إقليمي، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، إذا كانت الاشتباكات المستمرة على طول الحدود اللبنانية بين لبنان وإسرائيل تشكل مصدر قلق بالغ».

ووصفت نظيرته البريطانية بربارة وودوارد ما يحصل بأنه «أيام سُود»، معتبرة أن «حماس» مسؤولة عن الوضع الراهن. وإذ كرَّرت دعم إسرائيل في حق الدفاع عن النفس، استدركت أنه على إسرائيل أن تأخذ في الاعتبار «حماية المدنيين».

مشروع القرار

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد استجابت لطلب غوتيريش بإعداد مشروع قرار ينص على أن مجلس الأمن «يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، لأسباب إنسانية»، مضيفاً أنه «يكرر مطالبته بأن تمتثل كل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين». وإذ يطالب بـ«إطلاق جميع الرهائن فوراً ومن دون أي شرط، بالإضافة إلى ضمان الوصول الإنساني» لهم، «طلب من الأمين العام أن «يقدم تقريراً إلى المجلس على أساس عاجل ومستمر عن حالة تنفيذ هذا القرار».