نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري تقريراً سلط الضوء على تجربة مصر الاستثنائية فى القضاء على العشوائيات.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة المصرية للتنمية العمرانية، ومن أجل ضمان حق المواطن فى حياة آمنة وكريمة، وذلك بعد تسع سنوات من اقتحام هذا الملف الشائك للعشوائيات وتنفيذ استراتيجيات التخطيط والبناء والرقابة.

وقد كشف التقرير عن حجم التغير الإيجابى لرؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة المصرية فى القضاء على المناطق العشوائية، حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021، إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتباره أحد أهم أولوياتها، لافتاً إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات وعلى رأسها "بشائر الخير والأسمرات" بما ساهم فى انخفاض عدد السكان فى المناطق غير الآمنة.

الأزمة الاقتصادية تفسد أفراح الكريسماس في كوبا.. تضخم حاد

التضخم يحسم قرار المركزي الروسي بشأن أسعار الفائدة.. حالة ترقب

يأتى ذلك على عكس ما ذكره التقرير عام 2010، حيث أكد حينها أن المناطق العشوائية تفتقد لأدنى معايير التنظيم والأمن، مما أدى إلى انتشار الجريمة والمخدرات، كما أدى ارتفاع أعداد سكان العشوائيات فى القاهرة إلى تدنى مستوى التعليم بشكل خاص. لكن التجربة المصرية على مدار ما يقرب من عقد كامل من الزمن استطاعت أن تنهي هذا الملف الشائك، حيث تم إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب سكان هذه المناطق.

حياة كريمة نموذجاً

وأكد برنامج الأغذية العالمى فى عام 2023 أن هناك تكاملاً فى سياسات التنمية المستدامة فى مصر، وقد أثبتت مبادرة حياة كريمة النهج المصرى المتكامل فى التنمية، حيث تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية لتحسين جودة الحياة فى القرى الأكثر فقراً بالمناطق الريفية المهمشة.

وكان البرنامج ذاته يرى عام 2011، أن المناطق العشوائية والمناطق الريفية البعيدة والمحرومة فى مصر تعانى من مشكلات عديدة، مثل تدهور الصحة العامة والمياه الملوثة وتدهور أنظمة الصرف الصحى وغياب المساواة فى الرعاية الصحية ونقص القدرات اللازمة لتوفيرها.

من جانبه، أشاد مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2020 بمشروع الأسمرات، مشيراً إلى أنه يعد بمثابة نموذج جديد لاستيعاب المواطنين ونقلهم من المناطق الخطرة، حيث تم تطوير الأسمرات عبر توفير المرافق الصحية والتعليمية والرياضية، ويتمتع المشروع بشوارع متسعة، ويوفر الخصوصية للسكان وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحسين جودة حياة السكان. جاء ذلك بخلاف ما ذكره المكتب عام 2011 بأن جميع المناطق العشوائية فى مصر، مصنفة كمناطق غير آمنة، نظرًا لما تشكله من مخاطر بيئية وصحية، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن عدد سكان العشوائيات فى القاهرة الكبرى بلغ نحو 8.3 مليون نسمة فى عام 2000.

تكلفة التطوير

ورصد تقرير مجلس الوزراء جهود تطوير المناطق العشوائية بمصر، موضحاً أنه بالنسبة للمناطق غير الآمنة، بلغت تكلفة تطويرها 63 مليار جنيه، فضلاً عن التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة بإجمالى 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها 1.2 مليون شخص، لتعلن مصر خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022.

وفيما يتعلق بالمناطق غير المخططة، فقد بلغت تكلفة تطوير تلك المناطق ورفع كفاءة البنية الأساسية بها 318 مليار جنيه، علماً بأن 15 مليون نسمة يقطنون تلك المناطق، وتبلغ مساحتها 152 ألف فدان، لافتاً إلى أن 71 منطقة غير مخططة تم تطويرها بمساحة 7108 أفدنة تخدم نحو 1.8 مليون نسمة، و89 منطقة غير مخططة جار تطويرها بمساحة 8706 أفدنة تخدم نحو 3.5 مليون نسمة، وقد أعلنت مصر أنها ستخلو تماماً من تلك المناطق بحلول عام 2030. 

أبرز المشروعات

وقد تطرق التقرير إلى الحديث عن أبرز المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها فى المناطق غير الآمنة، ومنها مشروع بشاير الخير (1، و2، و3) والذى تضمن 15.1 ألف وحدة سكنية و710 محلات تجارية بتكلفة 7 مليارات جنيه استفاد منه 75.6 ألف مستفيد، فضلاً عن حي الأسمرات (1، و2، و3) والذى تضمن 18.3 ألف وحدة سكنية، و350 محلاً تجارياً، وبلغت تكلفته 4.6 مليار جنيه استفاد منه 91.4 ألف مستفيد.

وتتضمن المشروعات أيضاً: مشروع المحروسة (1 و2) والذى تضمن 4.9 ألف وحدة سكنية، و129 محلاً تجارياً، بتكلفة 880 مليون جنيه، استفاد منه 24.5 ألف مستفيد، بجانب مشروع التجمع السكنى معاً، والذى تضمن 4.4 ألف وحدة سكنية، و170 محلاً تجارياً، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، استفاد منه 20 ألف مستفيد، علاوة على مشروع أهالينا (1 و2) الذى تضمن 2.5 ألف وحدة سكنية، و84 محلاً تجارياً، بتكلفة 1.7 مليار جنيه استفاد منه 12.5 ألف مستفيد.