صرح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أن الهجوم الذي أسفر عن اغتيال صالح العاروري، أحد كبار قادة حركة حماس، تسبب في تعقيد المفاوضات بشأن إطلاق الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة.

ا وأعرب وزير الخارجية القطري عن أسفه إزاء استمرار الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة و"بوتيرة متصاعدة"، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

جاءت تصريحات آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور قطر، أوضح خلالها، قائلا: "يؤسفنا أنه رغم كافة الجهود طيلة 3 أشهر ما زالت الحرب في قطاع غزة مستمرة وبوتيرة متصاعدة".

وأضاف الوزير القطري: "من المؤلم أننا وصلنا إلى مرحلة اعتدنا فيها على صور الدمار والقتل والكارثة الإنسانية غير المسبوقة وتحول الضحايا لمجرد أرقام".

وأكد آل ثاني أنه "يجب احتواء الأزمة في أسرع وقت والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، منوها بأنه "ما زال تهديد النزوح واردًا وتهديد قائم بنكبة فلسطينية جديدة بدليل التصريحات المستفزة لبعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين".

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رفض بلاده لتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، قائلا: "لا يجب إجبار المدنيين في غزة على النزوح ونرفض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تتحدث عن إعادة توطين سكان غزة".

وأضاف بلينكن، بالقول: "90% من السكان في غزة يواجهون نقصا في الغذاء ونناقش مع إسرائيل الحاجة لبذل كل ما يمكن لإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة وتجنب سقوط ضحايا مدنيين"، وتابع بلينكن: "يجمعنا التزام بضمان عدم توسع النزاع وعدم ظهور جبهة جديدة في المنطقة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الماضي، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.