طالبت نقابة الصحفيين في مصر بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية السلام، وأكدت رفضها لتهديدات تل أبيب بشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، معتبرة ذلك تهديدا لأمن مصر القومي.

وشددت النقابة المصرية في بيان، اليوم الاثنين، على أن هذه التهديدات "تأتي لتكشف حجم التواطؤ الدولي في مواجهة الإجرام الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية، التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولاته لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولي مطبق".

وأدانت النقابة بـ"كل قوة موقف الرئيس الأمريكي الداعم للتهديدات الصهيونية، وتعتبره بمثابة ضوء أخضر لشن الهجوم وقتل المدنيين وإشعال المنطقة، لتضاف جريمة جديدة إلى سجل الجرائم الأمريكية، وجرائم بايدن في حق الشعب الفلسطيني، ومشاركة معلنة في حرب الإبادة".

وأكدت النقابة أنه مع "مطلع الشهر الخامس لحرب الإبادة، التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى الرغم من الموقف المصري الواضح، والحاسم برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، واعتبار ذلك خطا أحمر، وهو الموقف الذي توافقت عليه كل فئات ومكونات الشعب المصري، إلا أن الكيان الصهيوني بقيادة المجرم نتنياهو ما زال يسعى لتنفيذ مخططه، وقد بدأ بالفعل إعلان الاستعداد لتنفيذ هجومه البري، واجتياح رفح بكل ما يمثله هذا التهديد من مخاطر على الأمن القومي المصري".

وواصلت النقابة في بيانها: "نشدد على أنه لم يعد من الممكن احتمال المجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني على مدار الساعة طوال الشهور الماضية، التي راح ضحيتها أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من المفقودين والجرحى، كما أصبح من الاستحالة على صاحب كل ضمير حي استمرار الجلوس في مقاعد المتفرجين إزاء حرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها هذا الكيان العنصري المغتصب ضد شعبنا العربي في فلسطين، كما لم يعد الصمت وسياسة صم الآذان خيارا إزاء هذه العمليات الجبانة ضد النساء والأطفال".

وثمنت نقابة الصحفيين كل التحركات التي تسعى لوقف هذا الهجوم، وكذلك الإجراءات التى تتخذها تحسبا لما قد تشهده الحدود المصرية - الفلسطينية من تطورات على صعيد الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وأكدت النقابة "وقوفها، والشعب المصري كله خلف كل الإجراءات الرامية للتصدي لأي عدوان صهيوني محتمل يهدد الأمن القومي المصري، ويعد بمثابة إعلان للحرب".

وتابعت: "إن نقابة الصحفيين المصريين، التي أعلنت في كل المناسبات موقفها من دعم القضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني تؤكد ما يلي:

1- تأييد كل الإجراءات اللازمة والضرورية لمساندة أهلنا في فلسطين، واعتبار العدوان على رفح تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، واتخاذ ما يلزم من وسائل دفاعية حاسمة.

2- طرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير المصري، وإلغاء الاتفاقية مع الكيان الصهيوني، واعتبارها كأنها لم تكن كرد على أي عدوان يمس الحدود أو يهدد الأمن المصري.

3- تجريم كل أشكال التطبيع، أو التعاون مع الكيان الصهيوني، ووقف دخول السلع المقاطعة، وإلغاء تصاريح عمل الشركات والمصانع المدرجة في المقاطعة.

4- الدعوة لمراجعة العلاقات مع الدول العربية المتماهية في التطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، ومصالح الأمة العربية، وكل متطلبات الأمن القومي العربي.

5- الدعوة للانفتاح على كل الدول المناصرة للقضية الفلسطينية، وقطع أو تعليق العلاقات مع الدول، التي دعّمت الكيان الصهيوني في حربه على غزة والضفة، والعدوان على الشعب الفلسطيني، بل وكانت شريكة في هذا العدوان، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوروبية.             

6- تأييد الموقف السياسي والقانوني الداعم لجنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة منها أمام محكمة العدل الدولية، التى تتهم فيها إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".