استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري مقدم لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، وذلك للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين حليفتها إسرائيل وحركة حماس.

وقالت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمام جلسة للمجلس للتصويت على مشروع القرار، إن بلادها تعمل للتوصل لاتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن بالتعاون مع مصر وقطر.

كما أضافت "نرى أن مشروع القرار المطروح سيقوض المفاوضات ونؤمن أن الوقت غير مناسب لطرحه".

وتابعت "أي عمل يقوم به المجلس الآن ينبغي أن يساعد المفاوضات لا أن يقوضها"، على حد تعبيرها، مؤكدة أن واشنطن تسعى "لقرار دائم بشأن الصراع في غزة بما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبا إلى جنب".

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، قالت المندوبة الأميركية إن هذه العملية "لا يمكن أن تبدأ في ظل الظروف الراهنة".

ما من بارقة أمل

وفي وقت سابق اليوم، قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إنه ما من بارقة أمل على تحسن الوضع في قطاع غزة بعد شهر من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف بن جامع أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لنظر مشروع قرار يدعو لوقف الحرب على غزة، أن "الصمت ليس خيارا ممكنا. حان الوقت للعمل فيما يخص الحرب على غزة".

كما تابع القول "يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدا لتدابير تلتزم بالسلم والأمن الدوليين"، مؤكدا أن مشروع القرار يمثل "موقفا مناصرا للحقيقة والإنسانية".

تأييد للعنف الوحشي

وأشار المندوب الجزائري إلى أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل "دعما لحق الفلسطينيين في الحياة"، محذرا من أن التصويت ضد مشروع القرار "ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والعقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين".

ويطالب مشروع القرار بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه".

ويرفض النصّ "التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين"، في حين تحدثت إسرائيل عن خطّة لإجلاء المدنيّين قبل هجوم برّي محتمل في رفح حيث يتكدّس 1,4 مليون شخص في جنوب قطاع غزة، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

وكما هي حال مشاريع القرارات السابقة التي انتقدتها إسرائيل والولايات المتحدة، لا يدين هذا النص الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردا على ذلك، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما خلف أكثر من 29 ألف قتيل في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ النصّ الجزائري غير مقبول.

وأكّد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود الاثنين أنّ بلاده لا تعتبر أنّ هذا النصّ "سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنّه لن يمرّ".

كما يعتبر الأميركيّون أنّ هذا النصّ من شأنه أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة الدقيقة للتوصّل إلى هدنة بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الأسرى.