أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أكبر حزمة من العقوبات الأميركية على روسيا منذ غزوها أوكرانيا تستهدف أكثر من 500 شخص وكيان في عدة دول، وذلك عشية الذكرى الثانية للغزو وبعد أيام من وفاة المعارض أليكسي نافالني.

وأعلنت وزارة الخارجية أن ثلاثة مسؤولين روس من بين المستهدفين لصلتهم بوفاة نافالني.

وحذّر بايدن الجمعة في بيان من أنه "إذا لم يدفع بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما، سيواصل" أفعاله.

وأشار إلى عقوبات تستهدف "أفرادا على ارتباط بسَجن نافالني"، وكذلك "قطاع روسيا المالي والبنية التحتية لصناعتها الدفاعية وشبكات الإمداد وجهات الالتفاف على العقوبات عبر عدة قارات".

واستهدفت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية أكثر من 500 فرد وكيان في 11 و26 دولة على التوالي (من بينها الصين وألمانيا)، قامت بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتقييد حصولهم على تأشيرات الدخول. وبشكل منفصل، أضافت وزارة التجارة 93 شركة إلى قائمة عقوباتها.

يرتفع بذلك عدد الجهات المستهدفة بالعقوبات الأميركية منذ بداية الحرب إلى أكثر من أربعة آلاف.

نظام الدفع "مير"

الهدف من هذه العقوبات هو الحد من الموارد المالية المتاحة للحكومة الروسية لتمويل الحرب ضد أوكرانيا التي بدأت قبل عامين في 24 شباط/فبراير 2022.

وقال جو بايدن في بيانه "نتخذ خطوات لمواصلة خفض عائدات قطاع الطاقة في روسيا، وقد طلبت من فريقي تكثيف الدعم للمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وجميع أولئك الذين يناضلون من أجل الديموقراطية في جميع أنحاء العالم".

تشمل القائمة الطويلة شركات تكنولوجيا في قطاعات أشباه الموصلات والبصريات والمسيّرات وأنظمة المعلومات، وحتى معهدين للرياضيات التطبيقية.

كما تشمل العقوبات نظام الدفع الروسي "مير"، الذي مكّن تطويره روسيا من "بناء بنية تحتية مالية سمحت لها بالالتفاف على العقوبات ومعاودة الصلات المقطوعة مع النظام المالي الدولي"، وفق وزارة الخزانة الأميركية.

تم تطوير بطاقات مير عام 2015 في مواجهة العقوبات الغربية بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، وهي تسمح للروس بتسديد المدفوعات وسحب الأموال في عدد من البلدان الأجنبية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن واشنطن تستهدف "الأفراد الموجودين خارج روسيا الذين يسهلون أو ينظمون أو يشاركون أو يدعمون نقل التقنيات والمعدات الحيوية إلى القاعدة الصناعية العسكرية الروسية".

وتوعدت بمواصلة فرض العقوبات "على الأشخاص، أينما كانوا، الذين يسمحون لروسيا بإعادة الاتصال بالأسواق المالية العالمية باستخدام قنوات غير مشروعة".

واعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن فلاديمير بوتين "رهن حاضر ومستقبل الشعب الروسي"، و"الكرملين يختار إعادة توجيه اقتصاده لصناعة الأسلحة لقتل جيرانه في أسرع وقت ممكن، على حساب على المستقبل الاقتصادي لشعبه".

رغم العقوبات الغربية العديدة، سجلت روسيا نمواً بنسبة 3,6% في ناتجها المحلي الإجمالي عام 2023، وذلك بفضل طلبيات الذخائر والأسلحة.

واعتبرت موسكو الجمعة أن العقوبات الأميركية الجديدة محاولة "خبيثة" للتدخل في شؤونها قبل الانتخابات المتوقع فيها فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة.

وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف لوكالات الأنباء الرسمية إن "القيود الجديدة غير القانونية هي محاولة خبيثة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي".

"حرية"

تتوالى العقوبات الغربية مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لغزو أوكرانيا.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات، فيما اتخذت بريطانيا تدابير بحق أكثر من خمسين شخصا وشركة، وأعلنت تسليم شحنات جديدة من الصواريخ إلى أوكرانيا.

كما ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا في باريس الاثنين لدعم أوكرانيا بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم.

ورغم تأكيد إدارة بايدن باستمرار دعمها لأوكرانيا، فإن المساعدات العسكرية الأميركية البالغة 60 مليار دولار لا تزال عالقة في الكونغرس، بسبب وضع الجمهوريين شروطا لإقرارها.

ودعا جو بايدن المشرعين إلى الموافقة على حزمة الدعم المقترحة في أسرع وقت و"قبل فوات الأوان"، مؤكدا أن "هذا هو الوقت المناسب لإثبات أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحرية ولا تخضع لأحد".

في هذا السياق، وعد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر خلال زيارة إلى أوكرانيا الجمعة بمواصلة "النضال" حتى تفرج واشنطن عن المساعدات.