تواصلت لليوم الثاني في العاصمة المصرية القاهرة المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تستهدف صياغة اتفاق "هدنة مؤقتة" تضمن تبادلا للأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وبينما كشفت تقارير إعلامية مصرية عن تحقيق المفاوضات "تقدما ملحوظا"، أشارت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "المفاوضات لا تزال تراوح مكانها بشأن إمكانية التوصل إلى صياغة نهائية لاتفاق، وأن بعض العقبات لا تزال قائمة"، فيما يسعى الوسطاء إلى الضغط على الجانبين للتجاوب.

وذكرت وسائل إعلام مصرية من بينها قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن "تقدما ملحوظا سُجّل خلال المحادثات من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة".

وكشفت المصادر التي تحدثت لـ "الشرق الأوسط" شريطة عدم نشر هويتها، أن "الجولة الراهنة من التفاوض لا تزال تواجه صعوبات في ما يتعلق بإقرار اتفاق وشيك"، ولفتت إلى أن "الوسطاء يبدون أكثر حرصا من طرفي الصراع على التوصل إلى اتفاق، وأن طرفي الحرب (إسرائيل وحماس) لديهما حسابات معقدة ومختلفة".

وأوضحت المصادر أن الإفصاح عن أسماء وأعداد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ممن لا يزالون على قيد الحياة يمثل "عقبة رئيسية تحول دون اتفاق الطرفين على الهدنة".

وأشارت المصادر إلى أن وفد حركة "حماس" المشارك في التفاوض دفع بصعوبة تقديم حصر دقيق بأسماء وأعداد الأسرى من الإسرائيليين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع، وأن بعض هؤلاء الأسرى بحوزة فصائل أخرى، ما يصعّب فرص جمع معلومات كافية بشأنهم.

وفي المقابل، ذكرت المصادر تمسك الجانب الإسرائيلي بالحصول على لائحة بأسماء وأعداد المحتجزين، وأن الإسرائيليين أكدوا للوسطاء أن عدم تقديم تلك اللائحة يمثل من وجهة نظرهم "محاولة للتسويف والاحتفاظ بأوراق ضغط يمكن استخدامها في مراحل مقبلة من التفاوض"، وهو ما يصر الإسرائيليون على رفضه.

وشددت المصادر على إصرار الوسطاء على بذل كل جهد من أجل صياغة "اتفاق عادل"، لافتة إلى أن شوطا كبيرا قطعته المفاوضات بشأن التفاصيل الفنية المتعلقة بمدة الهدنة ونسبة التبادل من الأسرى لدى الجانبين، وأن ما تبقى من نقاط خلافية "قليل لكنه معرقل".

وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية عدم المشاركة بوفد في المفاوضات الجارية حاليا في القاهرة، يرجع إلى اعتبار تل أبيب رد "حماس" على البنود التي جرت صياغتها خلال اجتماعات باريس الثانية الشهر الماضي "ضبابيا ولم يمنح معلومات أساسية كانت قد طلبتها من بينها لائحة بأسماء المحتجزين الأحياء لديها".

ورأت المصادر المصرية أن عدم حضور وفد إسرائيلي جولة المفاوضات بالقاهرة "لا يمكن اعتباره معيار نجاح أو فشل"، لافتة إلى أن "قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف، وأن عدم الحضور مباشرة لا يشكل انتقاصا من فرص حلحلة الأزمة، وردم الهوة التي لا تزال قائمة بين الطرفين".

وأوضحت المصادر أن الوسطاء يحاولون ممارسة الضغط على إسرائيل و"حماس" بهدف "تحسين ظروف التفاوض، مشيرة إلى أن القاهرة وواشنطن عرضتا تقديم ضمانات تتعلق ببعض التفاصيل الفنية المتعلقة بإقرار الاتفاق، بينما يتولى الوسيط القطري مراجعة قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيجري الإفراج عنهم ضمن اتفاق التهدئة".

ويصر الوسطاء المنخرطون في جهود الوساطة على أن اتفاق وقف إطلاق النار وشيك، ويسعون إلى تطبيق هدنة بحلول شهر رمضان. ومن شأن إبرام اتفاق أن يؤدي إلى أول هدنة طويلة للحرب التي اندلعت منذ 5 أشهر، ولم تتوقف حتى الآن إلا لأسبوع واحد في نوفمبر الماضي.

وينص الاقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة على وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح 42 أسيرا إسرائيليا في غزة في مقابل إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

المصدر: RT