خسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار بعدما قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 6 نقاط، في محاولة لكبح جماح التضخم استعدادا "لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح"، وذلك في وقت تستعد القاهرة لتوقيع اتفاق على حزمة تمويل إضافية من صندوق النقد الدولي.

وأوردت وسائل إعلام مصرية أن سعر صرف الدولار الأميركي بلغ 45 جنيها ارتفاعا من 31، بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة صباح الأربعاء.

وقال موقع "القاهرة 24" الإخباري، إن سعر الدولار بلغ 45.1 جنيها في بنك "كريدي أجريكول" (خاص)، بينما سجل 43 جنيها في البنك الأهلي المصري.

من جانبه، قال موقع "اليوم السابع" المحلي، إن سعر الدولار أمام الجنيه سجل بالبنك الأهلي وبنك مصر (حكوميان) 45.25 جنيها للشراء و45.35 للبيع، أما في البنك التجاري الدولي "cib" فسجل 46 جنيها للشراء و46.10 للبيع.

ومنذ 10 شهور حتى ختام جلسة الثلاثاء، بلغ سعر صرف الدولار 31 جنيها، بينما تحرك في السوق الموازية ووصل إلى 70 جنيها قبل نحو 3 أسابيع، ثم تراجع مطلع الأسبوع الجاري إلى 48 جنيها.

وأعلن التلفزيون المصري أن البنك المركزي سيعقد مؤتمرا صحافي، دون أن مزيد من التفاصيل، لكن يرجح أنه يتعلق بزيادة الفائدة.

وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بيانًا، أكدت فيه "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة".

وقال البنك إن اللجنة قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

وأكد البنك المركزي في البيان "التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة. وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق".

وأضاف "يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية".

كما أشار المركزي المصري إلى أن القرارات تأتي "في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي".

وهذه القرارات كانت مرتقبة في أعقاب حصول مصر على تدفقات نقدية دولارية خلال الفترة الماضية، أبرزها تسلم 10 مليارات دولار الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة من شركة أبو ظبي التنموية القابضة، و520 مليون دولار من صفقة بيع فنادق تاريخية لشركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك للقضاء على السوق الموازية للدولار.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر رفيع المستوى اليوم الأربعاء بأن مصر ستوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة.

وذكرت القناة، أن اتفاق التمويل الجديد من شأنه تعزيز الإصلاحات وجذب المزيد من العملات الأجنبية.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، قد صرحت لوكالة رويترز في 27 فبراير الماضي، بأن الصندوق "نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية"، فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وأضافت أنه "من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع".

وأحجمت غورغيفا، خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين، عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض، قائلة إن التفاصيل "لا تزال قيد الإعداد".

وأضافت أن المناقشات كانت "بناءة جدا"، وكانت هناك "إشارات مشجعة جدا" تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية، سجل فيها معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية.