تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأن حكومته ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية. وقال في مهرجان نظمه الحزب الاشتراكي في مدينة بيلباو الباسكية، السبت، إن هذه الخطوة تنبع من قناعة أخلاقية، ولأنه يرى أن القضية الفلسطينية عادلة، ولأن ذلك هو «السبيل الوحيد لوضع النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي على طريق الأمن والسلام».

وكان البرلمان الإسباني قد وافق، بالإجماع، في عام 2014 بعهد حكومة الحزب الشعبي اليمينية، على بيان يحضّ على «الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي ومن غير شروط مسبقة». لكن ذلك البيان لم يقترن لاحقاً بخطوة تنفيذية من الحكومة. وقد أكّدت مصادر إسبانية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة عازمة هذه المرة على تنفيذ الخطوة قبل انتهاء ولايتها.

وقال سانشيز أمام جماهير حزبه التي نظّمت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الأشهر المنصرمة: «سأقترح على مجلسي الشيوخ والنواب، في هذه الولاية الاشتراعية، أن تعترف إسبانيا بالدولة الفلسطينية»، بينما كان التصفيق يدوّي في قاعة المهرجان. وأفادت مصادر رسمية بأن الحكومة الإسبانية مجتمعة هي التي ستتخذ هذا القرار، إذ هي مؤهلة لذلك بموجب المرسوم الاشتراعي الصادر عام 2014. وأضافت أن رئيس الوزراء سيمثل أمام البرلمان لعرض اقتراحه وشرحه ومناقشته، لكن من غير طرحه على التصويت.

وكان سانشيز قد أعلن خلال الزيارة التي قام بها إلى رفح في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، أنه سيسعى للتوصل إلى اتفاق مع بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بصورة مشتركة بالدولة الفلسطينية، وأنه في حال تعذّر التوصل إلى مثل هذا الاتفاق سيتخذ قراره منفرداً. وعلمت «الشرق الأوسط» أن حكومة سانشيز أجرت اتصالات دبلوماسية مكثّفة في الأسابيع المنصرمة مع بلجيكا وآيرلندا ولوكسمبورغ حول هذه الخطوة، وليس مستبعداً أن تعلن هذه الدول قريباً عن خطوات مماثلة.

وتجدر الإشارة إلى أن التصريحات التي أدلى بها سانشيز خلال زيارته العام الماضي، برفقة رئيس الحكومة البلجيكية، إلى إسرائيل وقطاع غزة بعد عملية «طوفان الأقصى» والحرب التي تشنّها إسرائيل، تسببت في أزمة سياسية غير مسبوقة بين مدريد وتل أبيب، وأدّت إلى استدعاء السفراء وتخللتها مواقف متشددة اتهمت فيها إسرائيل رئيس الوزراء الإسباني بأنه يؤيد الإرهاب. وكان شركاء سانشيز في الحكومة من حزب «سومار» قد طالبوا بإحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى الاعتراف فوراً بالدولة الفلسطينية.