قررت الأونروا الخميس انها اغلاق جميع مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة مؤقتا بعدما حاول "متطرفون إسرائيليون" إحراقه مرتين في تصعيد وصفه مسؤولون أمميون بالخطير.

وكتب المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني على منصة إكس "مساء هذا اليوم، أضرم سكان إسرائيليون النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة"، مضيفا "تعرضت حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر جسيم".

وقال "حدث هذا أثناء وجود موظفي الأونروا ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة في المجمع. وفي حين لم تقع إصابات في صفوف موظفينا، إلا أن الحريق تسبب بأضرار جسيمة للمناطق الخارجية. توجد على أرض المقر الرئيسي للأونروا محطة وقود لأسطول سيارات الوكالة".

وتابع "مدير مكتبنا بمساعدة موظفين آخرين اضطروا لإخماد الحريق بأنفسهم، حيث استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصل سيارات الإطفاء الإسرائيلية والشرطة".

وأشار لازاريني إلى أن حشدا شوهد برفقة رجال مسلحين خارج المجمع يهتف "أحرقوا الأمم المتحدة" مضيفا "هذا تطور شنيع اتخذت قرارا بإغلاق مجمعنا حتى إرساء الأمن مجددا بشكل مناسب".

وأكد أنه "على مدى الشهرين الماضيين، ينظم متطرفون إسرائيليون احتجاجات خارج مجمع الأونروا في القدس"، لافتا إلى نوع من التصعيد هذا الأسبوع "عندما ألقى متظاهرون حجارة على موظفي الأمم المتحدة ومباني المجمع".

وتواجه الأونروا التي تنسق كل المساعدات تقريبا لغزة أزمة منذ يناير عندما اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في القطاع بالتورط في هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ودفع ذلك الكثير من الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، إلى تعليق تمويلها الوكالة، وهو ما يهدد جهودها لتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، رغم أن العديد من الدول استأنف تمويله في وقت لاحق.

وكشف تقرير لفريق مراجعة مستقل برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في عمل الأونروا عن "قضايا متعلقة بالحياد"، لكنه أفاد بأن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسية.

ودانت السلطة الفلسطينية "اعتداء المستعمرين الإسرائيليين على مقرات وكالة الاونروا في العاصمة المحتلة القدس".

وقالت في بيان "ان الاعتداءات الممنهجة لميليشيات المستعمرين يجب ان تواجه بإجراءات صارمة من الدول ومؤسسات المجتمع الدولي، واستكمال الجهد الذي بدأ في وضع المستعمرين على لوائح الإرهاب الدولي، ووضعهم موضع المساءلة هم وسائر منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحديد أدوات معاقبة لهؤلاء الارهابيين ومجرمي الحرب".

وأعربت الخارجية السعودية بدورها عن "إدانة المملكة العربية السعودية الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة، لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في القدس المحتلة، والذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت في بيان "تحمل المملكة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، مطالبةً المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف كل الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة دون الالتزام بأبسط القوانين والأعراف الدولية".

من جهتها دانت الخارجية الأردنية "إقدام متطرفين إسرائيليين على إضرام النار في محيط (الأنروا) في القدس المحتلة، وحذرت من تكرار الاعتداءات على مقرات الوكالة باعتباره خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي".

وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس، ووقف انتهاكاتها المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها.

وأضافت أن "اضطرار الوكالة إلى إغلاق مقرها في القدس المحتلة تحت وطأة تهديد المتطرفين الإسرائيليين يعد تطورًا خطيرًا جديدًا يعكس الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة".

من جهتها، دانت دولة قطر "بأشد العبارات اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر الأونروا في القدس المحتلة" واعتبرت ذلك تحديا سافرا للقانون الدولي وترهيبا مفضوحا تحت عباءة حرية التعبير".

وحذرت وزارة الخارجية القطرية على منصة إكس من أن "الاستهداف الاسرائيلي الممنهج لوكالة الاونروا يرمي في نهاية المطاف الى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين ... من خدماتها".

وتأسست الأونروا عام 1949، وهي توظف نحو 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.